كتب: كريم همام
أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة قرار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي أعلن عنه مؤخرًا، بتخصيص أموال عامة للاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه الخطوة اعتبرها المجلس سابقة خطيرة تعكس التورط المباشر لوزارة الخارجية في مشروع الاستعمار الاستيطاني، وما يرتبط به من عنف منظم وجرائم قتل تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني.
تصريحات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
كشف رئيس المجلس، روحي فتوح، عن أن توجيه ميزانيات رسمية لتطوير مستوطنات في الضفة الغربية يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي. وأكد أن هذه القرارات تتعارض مع الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
سياسات حكومة الاحتلال
اعتبر فتوح أن هذه الخطوة تكشف بوضوح الطبيعة العنصرية لسياسات حكومة الاحتلال. فبدلاً من أن تكون وزارة الخارجية جهة تدير العلاقات الدولية، أصبحت هذه الوزارة أداة لتكريس الاحتلال، حيث تقوم بتجميل جرائم الاحتلال عبر مشاريع دعائية وسياحية تهدف إلى فرض رواية استعمارية على حساب الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني.
دعوة للمجتمع الدولي
دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، المجتمع الدولي إلى ضرورة التعامل مع جميع مؤسسات دولة الاحتلال باعتبارها مؤسسات تقوم على التمييز العنصري. وأكد أن هذه المؤسسات تشارك بفعالية في ترسيخ منظومة الاحتلال والاستعمار. ويرى فتوح أن استمرار التعامل مع هذه المؤسسات بشكل طبيعي يشكل غطاءً سياسيًا وقانونيًا لهذه الانتهاكات.
التأثيرات السلبية للاستيطان
تسعى سياسة الاستيطان الإسرائيلية إلى انتزاع الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. حيث أن هذه السياسات تفاقم من النزاع وتدمر فرص السلام العادل والشامل في المنطقة. وتستمر الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات.
التضامن والحقوق الفلسطينية
يشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أهمية تضامن المجتمع الدولي مع حقوق الفلسطينيين. فالممارسات الاستيطانية لا تؤدي فقط إلى تفاقم المعاناة الفلسطينية، بل أيضًا تضع الأمن والسلم في المنطقة في خطر كبير.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.