كتبت: سلمي السقا
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالوزارة، بجولة ميدانية مفاجئة في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، استهدفت عددًا من مراكز ومدن محافظة البحيرة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرقابية المتبعة من الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جولة التفتيش والمراكز المستهدفة
شملت الجولة المراكز والمدن التالية: كوم حمادة، كفر الدوار، دمنهور، والرحمانية. هدف الزيارة هو رصد أي مخالفات أو تقصير في الخدمات، حيث تم التركيز على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم التحقق من أداء المراكز التكنولوجية وجهود إنهاء طلبات المواطنين، بالإضافة إلى فحص ملفات التراخيص وحالات التصالح والتعديات.
حملات موسعة لرصد المخالفات
تضمنت الحملات المتعددة متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، والنظافة، والإنارة، والطرق، بالإضافة إلى رصد حالات الإشغالات. تم اتخاذ إجراءات لازمة لإزالة المخالفات المحتملة وتحقيق المظهر الحضاري للمدن، وكذلك التأكد من التزام المحلات العامة بالشروط المقررة.
إزالة التعديات والتصرفات المخالفة
مختلف المراكز شهدت عمليات إزالة للتعديات، حيث تم إزالة حالتين بمركز كوم حمادة: إحداهما تتعلق بتعدٍ على أملاك الدولة، والأخرى لشدة خشبية. كما تم رصد أعمال بناء مخالفة بمركز دمنهور وإزالة أسوار مُخالفة في كفر الدوار. تنفيذ حملة طرق أبواب للتصالح في مركز الرحمانية أظهر تحركات فعالة نحو معالجة القضايا ذات الصلة.
متابعة الأداء والجاهزية
أفاد التقرير باستكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء المعاملات المتأخرة، حيث تم حل بعض المشكلات الفنية مما أدى إلى إنهاء نحو 25% من المتأخرات. وعلى صعيد آخر، تم المرور على الحملات الميكانيكية والتأكد من جاهزية المعدات وقطع الغيار، وتم إحالة المسؤولين بمركز دمنهور للنيابة الإدارية نتيجة الإهمال في الشؤون المالية وإدارة الحملة.
استمرار الجهود الرقابية
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على التزام الوزارة بالاستمرار في حملات التفتيش المفاجئة في مختلف المحافظات. الهدف هو تحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الزيارات الميدانية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.