كتبت: إسراء الشامي
في ظل تزايد النزاعات المالية بين الأزواج بعد الانفصال، يطرح حزب المصريين الأحرار رؤية شاملة من خلال مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري». يهدف هذا المشروع إلى إعادة ضبط مسألة النفقة، والتي تُعتبر واحدة من أبرز محاور العدالة الأسرية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأبناء ومستقبلهم.
شفافية ودقة في تقدير النفقة
أكد حزب المصريين الأحرار أن النفقة لم تعد مجرد رقم يتم تحديده بقرار تقديري، بل باتت ضرورة ملحة لإنشاء منظومة متكاملة تقوم على الشفافية والدقة. تعكس التجارب الواقعية مشكلات متعددة، منها عدم الإفصاح عن الدخل الحقيقي، ومحاولات التحايل، وغياب آليات رقابية فعالة، مما يؤثر سلبًا على حقوق الأبناء واستقرارهم.
توجهات قانونية جديدة
يوضح الحزب أن مشروع القانون يبني على فلسفة حديثة تعالج نقاط الضعف الموجودة في القوانين التقليدية. هذه القوانين لم تعد كافية لمواكبة التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، خاصة مع تعدد مصادر الدخل وتطور الأنشطة المالية. يقدم المشروع نموذجاً متطوراً للنفقة لا يقتصر على تحديد مبلغ مالي فقط، بل يشمل جميع احتياجات الأبناء الأساسية مثل السكن والتعليم والعلاج والمعيشة.
تحديد النفقة وفق الدخل الحقيقي
يعتمد المشروع على تقدير النفقة وفق الدخل الحقيقي، من خلال إجراء تقييم شامل لجميع مصادر الدخل، والممتلكات، والأنشطة التجارية، ومستوى المعيشة الفعلي. يسعى هذا التوجه إلى تحقيق العدالة الدقيقة بعيدًا عن التقديرات العشوائية التي قد تخدم مصالح محددة.
التحول الرقمي في إدارة النفقة
في إطار التحول الرقمي، يتضمن المشروع إنشاء سجل أسري إلكتروني موحد. سيحتوي هذا السجل على بيانات دقيقة حول الدخل والممتلكات والالتزامات، مما يمنع إخفاء المعلومات أو التلاعب بها. كما ينص المشروع على ربط إلكتروني بين الجهات المعنية، مثل البنوك وجهات العمل ومصالح الضرائب والمحاكم، مما يتيح تحديث البيانات بشكل لحظي.
لجنة حماية الأسرة
ينص المشروع أيضًا على إنشاء لجنة حماية الأسرة، التي ستتولى تقييم كل حالة من الجوانب المالية والاجتماعية. مصلحة الطفل ستكون محور كل القرارات، مما يضمن أن تصدر أحكام عادلة تستند إلى دراسات واقعية.
نظام التأمين المالي لحماية الأبناء
يتضمن المشروع إدخال نظام تأمين مالي، يضمن استمرار سداد النفقة في حالات الوفاة أو العجز أو التعثر. بهذا الشكل، يتم تحقيق حماية مالية مستدامة للأبناء دون انقطاع.
آليات رقابية صارمة
لتعزيز الانضباط، يضع المشروع آليات رقابية متقدمة لكشف أي محاولات لإخفاء الدخل أو التلاعب بالمعلومات. تشمل العقوبات المفروضة الغرامات المالية مع إلزام المعتدين بالسداد الفوري.
تحقيق العدالة للأبناء
يؤكد حزب المصريين الأحرار أن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق نفقة عادلة، وتعزيز الاستقرار المالي للأسرة، مع حماية حقيقية للأبناء. كما يسعى المشروع للحد من النزاعات الناتجة عن التقديرات غير الدقيقة، مشددًا على أن النفقة ليست عبئًا بل حق أصيل للأبناء، مما يساعد في بناء أسرة مستقرة ومجتمع أكثر تماسكًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.