كتبت: فاطمة يونس
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2024/2025، حيث يظهر تقرير اللجنة تطورًا ملحوظًا في بند “المنح”، والذي يعد أحد العناصر الرئيسية في دعم الميزانية العامة.
نمو قياسي في إجمالي المنح
أظهر التقرير أن إجمالي المنح التي تلقتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية قد شهد نمواً قياسياً، حيث بلغت نسبة النمو حوالي 261.3%. هذا النمو يعكس زيادة ملحوظة في التوجه نحو دعم التعاون الدولي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى.
التحقيق الفعلي للمنح في 2024/2025
بلغ إجمالي المنح في السنة المالية 2024/2025 نحو 8.243.4 مليون جنيه. وقد تم تقدير الربط المعدل لهذا البند خلال نفس السنة بحوالي 11.081 مليون جنيه. وبذلك، حققت المنح نسبة تحقق فعلي تقدر بــ 74.4% مقارنةً بالمستهدف.
زيادة ملموسة مقارنة بالعام السابق
عند مقارنة البيانات مع السنة المالية السابقة 2023/2024، يلاحظ التقرير تحقيق زيادة ملموسة في المنح، حيث سجلت آنذاك نحو 7.075.7 مليون جنيه. هذا يعني إضافة مبلغ قدره 1.167.7 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي قدره 16.5%.
طفرة في المنح خلال خمس سنوات
كما رصد التقرير على المدى المتوسط حدوث طفرة كبيرة في بند المنح. ففي السنة المالية 2020/2021، كانت جملة المنح لا تتجاوز 2.281.6 مليون جنيه. إلا أنها قفزت بزيادة إجمالية قدرها 5.961.8 مليون جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية. هذه القفزة تعكس تحولاً إيجابياً في علاقات التعاون الدولي والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة.
التأثير على التعاون الدولي
تعكس الأرقام المذكورة في التقرير مدى أهمية المنح الخارجية في تعزيز الاقتصاد المحلي. إن هذه الشراكات الدولية تلعب دورًا حيويًا في دعم المشاريع التنموية وتعزيز البنية التحتية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
توجهات المستقبل
مع استمرار هذه الزيادة في حجم المنح، يتوقع أن تكون هناك فرصة أكبر للاستفادة من العون الخارجي في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما تعد هذه المؤشرات دليلاً على نجاح السياسة المالية في الدولة واستراتيجياتها لتحسين الوضع الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.