كتب: أحمد عبد السلام
أكد حسن رداد وزير العمل أن الوزارة جاهزة تماماً لإجراء الانتخابات العمالية، موضحاً أن تأجيل هذه الانتخابات جاء نتيجة توافق بين “طرفي الإنتاج”.
التحول الرقمي في وزارة العمل
أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي في الوزارة يمثل مساراً إلزامياً، يهدف إلى ميكنة كافة الخدمات من كعب العمل وحتى التفتيش. هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على مظاهر البيروقراطية والوساطة، وضمان تحقيق العدالة والشفافية. يُمكن الباحث عن عمل من الارتباط بصاحب العمل عبر ضغطة زر واحدة، مما يسهم في تسريع وتيسير الإجراءات.
الإصلاحات الاقتصادية والبطالة
في سياق متصل، لفت رداد إلى أن نسبة البطالة قد انخفضت إلى 6.2%، ما يُعتبر مؤشراً إيجابياً يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية. كما أكد الوزير على قدرة الوزارة على تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، وهو ما يعكس جهود الحكومة في دعم سوق العمل.
استراتيجيات الحكومة لتحقيق التنمية
كما تناول الوزير الخطط المستقبلية، حيث أكد على استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030. دعم العمالة غير المنتظمة جاء في مقدمة الأولويات، حيث تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لهذا الغرض.
صندوق الطوارئ لحماية المنشآت
وفي ظل التحديات الاقتصادية، تم صرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت. هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على استمرارية العمل ودعم الاقتصاد الوطني في أوقات الشدة.
قانون العمل الجديد ودوره في السوق
شدد رداد على أهمية قانون العمل الجديد، الذي وصفه بأنه “عقد اجتماعي” يحمي كافة الأطراف. هذا القانون يفتح آفاقاً جديدة نحو رقمنة الإجراءات والتدريب المهني المبتكر، مما يسهم في تطوير سوق العمل المصري.
دور الدولة في تقدير جهود العمال
خلال حديثه، قدم الوزير تحية خاصة لعمال مصر، مشيراً إلى تعاونهم ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية. الجدير بالذكر أن القطاعات المختلفة تعوّل على جهود هؤلاء العمال في تجاوز التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.