كتب: كريم همام
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن مسألة جواز توكيل زوج الأم في عقد الزواج. وأوضح أن الأصل في مسألة الولاية في الزواج يعود إلى الأب، والذي ينبغي عدم تجاوزه ما دامت ظروفه تسمح بأداء دوره.
حالة غياب الأب
تحدث أمين الفتوى عن حالات استثنائية، حيث يكون الأب غائبًا إما بسبب الوفاة أو تعذر الوصول إليه. في هذه الحالة، يمكن الانتقال بولاية الزواج إلى الأقرب من العصبة. هذا التوجه يعد من الأمور المهمة لضمان حصول الفتاة على حقها في الزواج بشكل قانوني وشرعي.
رفض الأب تزويج ابنته
في الظروف التي يكون فيها الأب حاضرًا لكنه يرفض تزويج ابنته بدون أسباب مقبولة، يُعتبر في الفقه الإسلامي “عاضلًا”. أكد أمين الفتوى أنه في مثل هذه الحالة، يجوز للفتاة تجاوز الأب حرصًا على مصلحتها ورفعًا للضرر.
الأقارب كبديل للولي الشرعي
إذا ثبتت حالة العضل أو غياب الأب، يُمكن للفتاة اللجوء إلى عمها أو خالها أو من يمكنه القيام بدور الولي الشرعي. يكون ذلك وفقًا للترتيب المعروف في الفقه الإسلامي، مما يضمن حقوق الفتاة ويساعدها في الحصول على الزوج المناسب.
أهمية الولي في الزواج
أكد أمين الفتوى على أهمية وجود الولي في عقد الزواج، حيث إن زواج المرأة دون وليها الأصلي، في حال وجوده دون مبررات شرعية، قد يؤدي إلى بطلان عقد الزواج. يعتبر ذلك نقطة مهمة ينبغي أن تدركها النساء وأسرهن لضمان صحة الزواج.
قواعد فقهية متعلقة بالضرر
أشار أمين الفتوى إلى أن القواعد الفقهية تشير إلى مبدأ “الضرر يُزال”، مما يتيح اتخاذ خيارات بديلة ضمن الأطر الشرعية لحماية حقوق الفتاة وضمان صحة عقد الزواج. يؤكد ذلك ضرورة وجود آليات تحمي حقوق المرأة في حال عدم توفر وليها الشرعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.