كتبت: إسراء الشامي
يعتزم مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة التأمينية وضمان انتظام صرف المعاشات. وسط هذا السياق، تطرح تساؤلات بشأن مصير الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات.
تحسين الوضع المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تستهدف التعديلات معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة. يسعى المشروع إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية وضمان استقرار التدفقات النقدية للهيئة. هذا الأمر من شأنه أن يسهم في استمرار صرف المعاشات دون تعثر خلال السنوات المقبلة.
أسس فنية للاعتماد المالي
يحاول المشروع إرساء نظام تأميني قائم على أسس فنية واكتوارية دقيقة. من شأن هذه الأسس ضمان اختلال شبه دائم بين الاشتراكات والمزايا التأمينية، مما يعزز قدرة صناديق التأمينات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
زيادة القسط السنوي للخزانة العامة
تتضمن التعديلات إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بشأن سداد القسط السنوي للهيئة، حيث من المقرر أن يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026. تمثل هذه الزيادة نحو 11 مليار جنيه عن التقديرات الحالية البالغة 227 مليار جنيه.
زيادة مركبة للالتزامات المالية
من المقرر أن يزداد القسط بنسبة 6.4% سنويًا بدءًا من 1 يوليو 2026. كما ستشهد الزيادة زيادة تدريجية بواقع 0.2% سنويًا لتصل إلى 7% في يوليو 2029. إضافةً إلى ذلك، سيتم تخصيص مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
مديونيات تاريخية تتطلب الحلول الجذرية
يمتد الالتزام بسداد هذا القسط لمدة 50 عامًا ابتداءً من يوليو 2025، في إطار خطة طويلة الأجل لتسوية المديونيات التاريخية وضمان استقرار النظام التأميني. تشمل التعديلات أيضًا توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإضافة بنود جديدة، مثل إدراج سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه.
تسوية المديونيات المستحقة
تتضمن التعديلات تسوية المديونيات المستحقة للهيئة على عدد من الجهات الحكومية، منها هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب. يضاف إلى ذلك معالجة العجز الاكتواري للنظام الحالي، مما يسهم في إنهاء التشابكات المالية بشكل شامل.
غياب الزيادة السنوية للمعاشات
على الرغم من أهمية التعديلات المطروحة، تأكدت مصادر برلمانية من عدم وجود أي بنود تتعلق بزيادة المعاشات خلال المناقشات القادمة. حتى الآن، لم يتم تحديد نسبة الزيادة السنوية. سيُبحث ملف زيادة المعاشات بشكل منفصل بالتزامن مع مناقشة زيادات رواتب العاملين بالدولة.
آلية زيادة المعاشات
ينظم قانون التأمينات الحالي آلية زيادة المعاشات عبر المادة (35)، التي تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من 1 يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%. من الضروري أن تصدر نسبة الزيادة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض من الوزير المختص بالتأمينات.
التأكيد على استدامة النظام
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أن زيادة المعاشات تُطبق سنويًا وفقًا لروح القانون. مشيرًا إلى أن تحديد النسبة يعتمد على دراسات مالية دقيقة تضمن استدامة النظام وتأمين حقوق المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.