كتبت: سلمي السقا
علق الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على قضية “أموال الأضاحي المهاجرة” التي تزايد الحديث عنها في السنوات الأخيرة. وقد تساءل حول المستفيد الحقيقي من هذه الأموال وما يترتب عليها من تداعيات.
دعوات لتوكيل الذبح في البلاد الأخرى
في منتصف كل عام، تظهر دعوات تدعو المسلمين الذين لا يستطيعون القيام بالأضحية في بلدانهم إلى توكيل جهات خارجية للذبح بأسعار زهيدة. وفي هذا السياق، أوضح أمين الفتوى أن هذه الممارسة لا تعكس جميع جوانب هذه العبادة الهامة.
الأضحية والنية الطيبة
رغم أن نية الكثير من الأفراد قد تكون طيبة، إلا أن هذا التصرف قد يُفرغ شعيرة الأضحية من مقاصدها الشرعية والاجتماعية. إذ إن الأصل في الأضحية هو أن تكون سُنَّة مُؤكَّدة مرتبطة بالقدرة المالية في مكان إقامة المضحي.
التكليف وحول الأضحية
قال الشيخ هشام إن الله لا يُكلِّف نفسًا إلا وسعها، وعندما يعجز المسلم عن ثمن الأضحية في بلده، فإنه يسقط عنه التكليف ولا يُلزم البحث عن خيارات خارجية. فالأضحية تُعتبر قُربَة من الله، حيث تُدخل الفرحة على الأسر وتساعد في توسيع نطاق الخير على الجيران والفقراء.
مخاطر تحويل الأضحية إلى مجرد ذبيحة رخيصة
تنبه أمين الفتوى إلى أن تحويل الأضحية إلى مجرد “ذبيحة رخيصة” في بلد بعيد يفقدها قيمتها ويرجعها إلى مجرد عملية تجارية. الأضحية يجب أن تكون مخصصة للجيران والأقرباء الذين يعرفهم المضحي، مما يعزز من الروابط الاجتماعية ويؤكد على معاني التعاون والود.
أهمية الرقابة على الأموال المرسلة
أحد المخاطر الكبرى التي أشار إليها الشيخ هشام هو أنه عند إرسال الأموال دون وجود رقابة واضحة، قد تتحول هذه الأموال إلى جهات غير موثوقة أو إلى جماعات تستغلها لتحقيق أهداف تتعارض مع مقاصد الشريعة. وبذلك، قد يتحول الفعل الذي كان يُفترض أن يكون قُربَة إلى الله إلى دعم لأجندات بعيدة عن الدين والوطن.
تأكيد على ضرورة الالتزام بالمكان المناسب للأضحية
اختتم أمين الفتوى تصريحه بالتأكيد على أهمية أن تكون الأضحية في بلد المضحي. حيث إن القدرة على القيام بهذه الشعيرة تُعتبر فضلًا عظيمًا. أما في حالة العجز، فإن الله قد عذر الناس عن ذلك. ومع ذلك، فإن إرسال الأموال للخارج تحت أي ظرف كان يُعتبر تصرفًا غير ملائم، ويتسم بالمخاطر التي قد تؤثر سلبًا على مقاصد الشعيرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.