العربية
بترول

حملات رقابية على 120 محطة وقود في مصر

حملات رقابية على 120 محطة وقود في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

تواصل الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذ حملات مفاجئة للرقابة على تداول المنتجات البترولية بهدف تحسين السيطرة على منظومة التداول والتوزيع. جاء ذلك خلال الأسبوع الأول من أبريل، حيث شهدت الحملات تكثيفا واهتماما كبيرا لمواجهة أي أفعال غير قانونية.

حملات ميدانية مكثفة

قام فريق من اللجنة المركزية للرقابة بزيارة 120 محطة وقود في مختلف المحافظات. تشمل تلك الحملات المرور على المحطات بشكل مفاجئ وتخصيص فرق رقابية ثابتة داخل 540 محطة، مما يعكس التزام الهيئة بجودة الخدمات المقدمة والتحقق من عدم وجود أعمال تلاعب أو تهريب.

انتهاكات في محافظات مختلفة

في محافظة السويس، تم ضبط عملية تحميل غير قانونية لكمية 2500 لتر، حيث استخدمت سيارة صهريجية لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط محطة وقود أخرى تتلاعب في تصاريح التموين، حيث كانت تصرف حصصًا لعملاء صناعيين بالمخالفة للضوابط المعمول بها.
أما في دمياط، فقد لوحظ تلاعب في كميات التداول بإجمالي 10 آلاف لتر من السولار والبنزين. وفي الجيزة، تم ضبط تلاعب في نحو 8 آلاف لتر بمحطتين مختلفتين، بالإضافة إلى اكتشاف عجز في عيارات مسدسات تموين البنزين 92 للجمهور، حيث كان العجز 20 لترا في كل 40 لترا تموين.

ضبط المخالفات وضمان الإجراءات السليمة

استمرت اللجان في عملياتها للحد من المخالفات، حيث تمكنت من كشف عمليات تحميل غير قانوني تمت باستخدام براميل وعبوات غير مخصصة لتداول المنتجات البترولية. وكان الهدف من هذه الجهود محاربة الفساد وضمان توصيل المنتجات بشكل آمن للمستهلكين.
غير أن حملات الرقابة لم تقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل كشفت أيضًا عن ملاحظات تتعلق بإجراءات السلامة. في السويس، أظهرت الملاحظات عدم الالتزام باشتراطات تأمين بعض المحطات، ووجود صهاريج بالقرب من خطوط كهرباء دون حماية كافية.

التزام الهيئة ودعوة للمواطنين

في إطار جهود الهيئة المصرية العامة للبترول، تم تحرير محاضر رسمية بكافة المخالفات المضبوطة. كما تم اتخاذ إجراءات فورية ضد المعدات المخالفة من تجنيب وإيقاف، فضلاً عن استمرار المتابعة الميدانية لضمان تصحيح الأوضاع.
تؤكد الهيئة على التزامها بالسيطرة الرقابية الكاملة على منظومة تداول المنتجات البترولية. كما تدعو المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مخالفات تتعلق بتداول هذه المنتجات، ضمن جهود حثيثة لحماية مقدرات الدولة وحقوق المستهلكين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.