كتبت: إسراء الشامي
في خطوة هامة لحماية حقوق كبار السن، تم اعتماد تشديد العقوبات بحق من يستغل هؤلاء المسنين أو يمتنع عمدًا عن رعايتهم. يهدف هذا الإجراء إلى ردع أي ممارسات تُهضم حقوق هذه الفئة من المجتمع.
العقوبات المفروضة على المستغلين
تتضمن العقوبات الجديدة الحبس لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين ألفين إلى عشرة آلاف جنيه. وبحسب نص المادة 45 من القانون، فإن أي شخص يزور بطاقة المسن الأولى بالرعاية أو يستخدمها مع علمه بالتزوير، سيخضع لهذه العقوبات. كما تشمل العقوبات الموظفين العموميين الذين يتسببون في أي نوع من التزوير عند استخراج البطاقة.
حق الحصول على الدعم المالي
ينص القانون أيضًا على حق المسن الأولى بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمانة شهرية في حال عدم حصوله على معاش تأميني. تحدد القواعد والضوابط الخاصة بهذا الدعم في اللائحة التنفيذية للقانون. كما تعهدت الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن إلى محل سكنه.
إجراءات توصيل المعاش
قدرت اللائحة رسوم توصيل المعاش بنصف في المئة من قيمته أو المساعدة، على ألا تتجاوز 100 جنيه. ويتحمل المسن أو المسن الأولى بالرعاية تلك الرسوم حسب الحالة. ستتحدد فئات هذا الرسم من قبل اللائحة التنفيذية، مع مراعاة القوانين الخاصة بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
العقوبات المتعلقة بالإهمال
تشدد العقوبات أيضًا على جريمة الإهمال في حقوق المسنين. يُعاقب كل شخص مكلف برعاية المسن ويهمل في القيام بواجباته بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، مع غرامة تتراوح بين ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما. في الحالات التي يمتنع فيها الشخص عن القيام بواجباته أو يستغل المسن، تكون العقوبة أشد، حيث تصل إلى الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.
العواقب على الإيذاء الجسدي
في حال نشأ عن أي من الأفعال السابقة جرح أو إيذاء، تكون العقوبة الحبس، دون فرض غرامة. وإذا ترتب على ذلك دخول الشخص المسن في حالة عاهة دائمة أو وفاته، فإن القانون يفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
تأتي هذه الخطوات التشريعية لتعكس اهتمام المجتمع بحماية حقوق كبار السن وضمان سلامتهم ورعايتهم، وتشكيل رادع أمام أي انتهاكات قد يتعرضون لها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.