كتب: كريم همام
دعا الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون إلى إعطاء لبنان فرصة مشابهة لتلك التي أُعطيت للولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف إطلاق النار والتوجه إلى المفاوضات. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، حيث أكد عون على ضرورة الضغط ليكون لبنان جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق المفاوضات.
كما أعرب العماد عون عن استيائه من التصريحات التي جاءت عقب العدوان الإسرائيلي الأخير. وأوضح أن التعبير عن الإدانة لم يعد كافيًا، موضحًا أن لبنان يتطلع إلى أن يشمله وقف إطلاق النار. وأضاف أن لبنان دولة ذات كيان ولها القدرة على التفاوض، مشددًا على عدم قبول أي جهة بالتفاوض بدلاً عن لبنان.
تضامن الوزارات اللبنانية
وفي البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية، تم تسليط الضوء على تضامن مختلف الوزارات أثناء احتواء تداعيات العدوان الإسرائيلي. وأشاد عون بالجهود الكبيرة التي بُذلت من وزارات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والأشغال العامة، والدفاع الوطني مع الجيش، ووزارة الداخلية بالتعاون مع القوى الأمنية.
كما أشار إلى دور فوج الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر، الذين قدم الكثيرون منهم أرواحهم في سبيل تأدية واجباتهم. وقد كان لتعاضد هذه الجهات أثر كبير في التخفيف من معاناة المواطنين، بالإضافة إلى الدعم الذي تلقاه لبنان من المنظمات الدولية وأصدقائه.
قرارات مجلس الوزراء
على صعيد الإجراءات الحكومية، أوضح رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام للمراسلين أن المجلس قد اتخذ قرارين ردا على العدوان. القرار الأول هو التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والتي زادت عن الحد يوم الأربعاء 8 أبريل، خاصة في العاصمة بيروت.
هذا التصعيد، بحسب البيان، يتعارض مع كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية لوقف النزاع في المنطقة، ويظهر تجاهلاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
تعزيز الأمن في بيروت
أما القرار الثاني، فيركز على ضرورة تعزيز سيطرة الدولة على محافظة بيروت وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف. يطلب القرار من الجيش والقوى الأمنية الشروع فوراً في بسط سيطرة الدولة على المدينة، مع التأكيد على حصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها.
يُشدد على أهمية تطبيق القوانين اللازمة واتخاذ جميع التدابير ضد المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص. يعكس هذا القرار مدى التزام الحكومة اللبنانية بحماية المواطنين وضمان أمنهم وممتلكاتهم amid الظروف الحالية الحرجة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.