كتبت: فاطمة يونس
تعمل الحكومة المصرية على مواجهة صدمات الاقتصاد العالمي، حيث أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، أن البلاد تسعى للوصول إلى وضع مالي واقتصادي أفضل من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية.
الأداء المالي والاقتصادي
أشار صبحي إلى أن الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري يعكس قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المرسومة للعام المالي الحالي. تشدد الحكومة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي، الذي يعد ركيزة أساسية لتوسيع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
السياسة المالية والتوسع الاقتصادي
خلال التصريحات، أوضح نائب وزير المالية أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يأتي في صدارة أولويات السياسة المالية. يعتبر ذلك جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.
أهمية زيادة الصادرات
كما أكد صبحي أن زيادة الصادرات تعتبر أولوية قصوى، حيث أن انفتاح الأسواق سيفيد القطاع الخاص في كل من مصر وأوروبا. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا أساسيًا لمصر، ويعمل تطوره على زيادة فرص نمو الاقتصاد المحلي.
تعاون مع الاتحاد الأوروبي
من جانبها، أكدت أانيكا إريكسجارد، نائبة المسئول المالي والاقتصادي في المفوضية الأوروبية، على أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. فقد ذكرت أن الشراكة تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الأوروبي من خلال تشجيع الابتكار، ورفع معدلات الإنتاجية، ومواجهة تحديات الطاقة.
تقدير الإصلاحات
أشادت إريكسجارد بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدة أن التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي وإجراءات التعامل مع الأزمة الخارجية تحظى بتقدير كبير. يُظهر ذلك التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.