كتبت: بسنت الفرماوي
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث اتخذ مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعديل قانون الجمارك لتعزيز الاستثمار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020. يأتي ذلك كجزء من جهود الحكومة لتيسير بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات المحلية والأجنبية. التعديلات تهدف إلى دعم القطاع الصناعي من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى تسهيل دخول التكنولوجيا الحديثة.
- تفرض التعديلات ضرورة التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، مما يسهم في تسريع زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ.
- تشمل إقرار غرامات مالية مضاعفة للمخالفات الجمركية، مما يعزز الالتزام ويحد من التلاعب في القيم الجمركية.
مجموعة مشاريع استثمارية جديدة
وافق المجلس على إنشاء مشروع جديد تحت نظام المناطق الحرة الخاص، باسم شركة “ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي”، والذي يهدف إلى تصنيع الأثاث بكافة أنواعه. المشروع يتضمن استثمارًا يصل إلى 10 ملايين دولار، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 610 آلاف قطعة أثاث سنويًا، ما يعكس الالتزام بتعزيز القيمة المضافة للصناعات المصرية.
تفاصيل مشاريع إضافية في الصناعة
أقر مجلس الوزراء أيضًا إنشاء عدة مشاريع صناعية جديدة في منطقة الروبيكي، منها شركة “أران تكس ايجيبت” التي تستهدف تصنيع الجوارب والمنسوجات بتكلفة استثمارية تبلغ 12 مليون دولار. المشروع يسعى لتصدير 100% من إنتاجه إلى الخارج.
ومن جهة أخرى، شركة “برولاب” لصناعة الأحذية تتطلع إلى تعزيز إنتاجها ليصل إلى 5.5 مليون زوج سنوي، مع التركيز على تصدير 100% من إنتاجها.
تمويل إضافي للمشاريع التنموية
وافق مجلس الوزراء أيضًا على خطة استثمارية لزيادة تمويل هيئة التنمية الدولية، بهدف دعم البرامج التنموية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
توجيهات حول استهلاك الغاز الطبيعي
في إطار ترشيد الاستهلاك، أقر المجلس كتابًا دوريًا لتوجيه الوزارات والمصالح الحكومية بخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
إجراءات جديدة للتعاقدات الحكومية
تمت الموافقة على طلبات جهات مختلفة للتعاقدات وفق قانون تنظيم التعاقدات، لتعزيز الأنشطة التعليمية والصحية، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
مد مجلس الوزراء فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. يتم ذلك في إطار حرص الحكومة على تسريع معالجة هذا الملف وتيسير الظروف للمواطنين.
تُظهر هذه القرارات أهمية الدور المتزايد للحكومة في دعم التنمية الاقتصادية وتيسير الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.