كتبت: فاطمة يونس
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروعي قرار رئيس الجمهورية حول اكتتاب جمهورية مصر العربية في رأس مال هيئة التنمية الدولية. تشمل هذه القرارات الزيادة التاسعة عشرة والزيادة العشرون لرأس مال الهيئة، وذلك كجزء من جهود تعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر من خلال توفير تمويلات ميسرة للدول النامية.
مشروع تصنيع الأثاث
تحت مظلة الإجراءات الحمائية الجديدة، تم الإعلان عن إقامة مشروع جديد تحت نظام المناطق الحرة الخاصة، والذي يحمل اسم “ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي”. يهدف هذا المشروع إلى تصنيع الأثاث بجميع أنواعه، حيث سيقام في المنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة تصل إلى 61 ألف متر مربع.
تُقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بحوالي 10 ملايين دولار. ومن المتوقع أن تصل قدرة الإنتاج السنوية للمصنع إلى 610 آلاف قطعة أثاث، حيث يعتزم المشروع تشغيل حوالي 500 عامل مصري. كما يستهدف تصدير 100% من المنتجات المنتجة إلى الأسواق الخارجية، مع الاعتماد على مكون محلي بنسبة 30%.
أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة
يتضمن المشروع استخدام التكنولوجيا الصناعية الحديثة مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية. يعكس هذا التوجه الالتزام بدعم المشروعات التي تساهم في تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مختلف مجالات الإنتاج، وخاصة صناعة الأثاث.
يساعد هذا المشروع في زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية من خلال إنتاج منتجات ذات جودة عالية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر في سوق الأثاث العالمي. كما يعد فرصة مهمة لخلق العديد من فرص العمل وتنمية مهارات العمالة المحلية.
مشروعات أخرى في المناطق الحرة
لم يقتصر القرار على مشروع تصنيع الأثاث وحده، بل شمل أيضًا موافقات لمشروعات جديدة في قطاعات متنوعة. مشروع شركة “أران تكس ايجيبت” الذي يهدف إلى إنتاج الجوارب والمنسوجات، سيقام في المنطقة الصناعية بالروبيكي على مساحة 7.4 ألف متر مربع.
من المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع “أران تكس ايجيبت” حوالي 12 مليون دولار، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 40 مليون زوج جورب سنويًا بحلول عام 2030. يهدف هذا المشروع أيضًا إلى تصدير 100% من الإنتاج إلى الخارج، وتعزيز الاعتماد على الموردين المحليين.
مشروع برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع “شركة برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات”. سيقام هذا المشروع على مساحة تصل إلى 36.5 ألف متر مربع. وتُقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 6.7 مليون دولار. يتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي عام 2026، وصولًا إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5.5 مليون زوج من الأحذية سنويًا.
جميع هذه المشروعات تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع التصنيع والاستثمار، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الفرص التصديرية للخارج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.