كتب: صهيب شمس
قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه. جاء ذلك في إطار القضية المتعلقة بقتل مسنّة بغرض السرقه في قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا.
تفاصيل القضية
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح الحنطور، وعضوية المستشارين محمد فتحي الصواف ومحمد حسن عاشور. تتعلق القضية برقم 17058 لسنة 2025 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 4428 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة. المتهم، وهو شاب يدعى أحمد م.ال.ع.ال.، يبلغ من العمر 27 عاماً ويعمل كعامل، يسكن في قرية ميت زنقر.
الحادثة الدموية
تتعلق الأحداث بتاريخ 29 أكتوبر 2025، عندما قام المتهم بقتل المجني عليها تفريح.ع.ا عمداً مع سبق الإصرار. وقد توجه إلى محل عملها، طالباً منها مبالغ نقدية. وعندما أخبرته بعدم امتلاكها أي نقود، أثار ذلك حفيظته.
سلاح الجريمة
عقد المتهم العزم على قتلها للاستيلاء على ما لديها من أموال. وأعد لذلك غرض سلاحاً أبيض، وهو سكين، وما إن تمكن من الوصول إليها حتى سدد لها عدة ضربات وطعنات استقرت في مناطق متفرقة من جسدها. وقد أودت تلك الطعنات بحياتها، كما تم توضيحه في تقرير الطب الشرعي.
شهادة الشهود
أدلت الشاهدة الأولى، مروى ع.م.، 49 عاماً، ربة منزل وتعيش في قرية ميت زنقر، بشهادتها حول ما حدث. أكدت أنها سمعت صوت صراخ وعندما استقصت الأمر، وجدت المجني عليها ملقاة غارقة في دمائها، وبها إصابات ظاهرة في وجهها وجسدها، وأوضحت أن المتهم هو من أحدث تلك الإصابات باستخدام سلاح أبيض.
تحقيقات الشرطة
استطاعت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا الوصول إلى معلومات حول المتهم وعلاقته بالمجني عليه. وجدت التحقيقات أن هناك خلافات شخصية دائمة بين المتهم ووالده، مما جعله يترك منزله. وقد كان يحاول التردد على المجني عليها لعطفها عليه وصلة القرابة بينهما.
أظهر التحقيق أن المتهم قد حضر إلى مكان عمل الضحية برغبة في الحصول على الأموال، وعندما قوبل بالرفض، أشهر سكينه وسدد ضربات قتلت المجني عليها، ثم فر هارباً من موقع الجريمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.