كتبت: فاطمة يونس
يعد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خطوة بارزة في دعم العمل الأهلي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والإغاثة بالمجتمعات المختلفة. يأتي ذلك بعد جهود التحالف الوطني لتحقيق نجاحات ملحوظة على الصعيدين المحلي والدولي، خاصة في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد
ينص قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي على منح التحالف إعفاءً من رسوم التسجيل والقيد. يشمل هذا الإعفاء جميع أنواع العقود التي تكون فيها التحالف طرفًا، مثل عقود الملكية والرهن والحقوق العينية الأخرى. كما يشمل الإعفاء أيضًا رسوم التصديق على التوقيعات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية للتحالف.
الإعفاء من الضرائب والرسوم
كما يحتوي القانون على مزايا تتعلق بالإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة. هذا الإعفاء ينطبق على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها من المستندات التي يتحمل التحالف تكاليفها. ويُعد ذلك حافزًا إضافيًا لتخفيف الأعباء المالية عن التحالف.
الإعفاء من الضرائب العقارية
بموجب القانون، تمت الاستفادة من الإعفاء الخاص بالعقارات. إذ يُعفى التحالف من دفع الضرائب العقارية عن العقارات المبنية المملوكة له. هذا يعكس التزام الحكومة بدعم الأنشطة المدنية والتنموية التي يقوم بها التحالف.
معاملة التبرعات الضريبية
ينص القانون أيضًا على اعتبـار التبرعات المقدمة للتحالف كتكليف داخل المتبرع، بحيث لا تتجاوز نسبة 10% من صافي دخله. توفر هذه الميزة incentivo للمواطنين للمساهمة بالتبرعات، وتعزز من نشاط التحالف.
الإعفاء من الرسوم الجمركية
يُمنح التحالف الوطني بموجب هذا القانون إعفاءً من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الإعفاء ما يتلقاه التحالف من هدايا من الخارج. غير أن هذا الإعفاء يتطلب قرارًا من رئيس الجمهورية بعد عرض وزير المالية، مما يضمن استخدام هذه المعدات اللازمة لدعم أنشطة التحالف.
تأتي هذه المزايا في إطار عمل التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي ومساندة المجتمع في تحقيق النمو والتنمية، مما يعكس دور الحكومة في تعزيز الحياة المدنية وتيسير الإجراءات اللازمة لدعم هذا القطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.