كتب: كريم همام
أعلن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استعداد مصر لإطلاق مجموعة من التقارير الاستراتيجية في مجالات ذات أولوية، تهدف إلى دعم كفاءة السياسات الاقتصادية وتحسينها. وأكد رستم أن هذه التقارير تشمل مراجعة بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال، فضلاً عن مراجعة سياسات الغذاء والزراعة، وتفقداً تفصيلياً للإنتاجية وقطاع الصناعة التحويلية.
تقارير شاملة لتحسين الأداء
تشمل الحزمة الجديدة من التقارير مراجعة شاملة لعدة جوانب، منها تمكين المرأة اقتصاديًا ومراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم الدليل الإرشادي للمنظمة لإدارة المعضلات الأخلاقية لتعزيز النزاهة في القطاع العام. كما تشمل المراجعة أيضًا سياسات الابتكار الوطنية، واستراتيجيات تمويل الطاقة النظيفة، وحوكمة البنية التحتية لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، ومراجعة الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية في فعالية ختام البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد ماتياس كورمان سكرتير عام المنظمة.
تأكيد الدعم السياسي
في حديثه، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقديره للقيادة السياسية ودعمها المستمر لجهود الإصلاح والتنمية، كما قدم الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على متابعته الدائمة لنتائج البرنامج القُطري، وللدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، على جهودها المتميزة خلال مراحل التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
شراكة استراتيجية
أشار وزير التخطيط إلى أن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل محطة هامة في مسار التعاون الاستراتيجي القائم على تبادل الخبرات ودعم السياسات المستندة إلى الأدلة. تصاعدت الشراكة مع المنظمة منذ عام 2005، لتحقق تطورًا ملحوظًا مع توقيع مذكرة تفاهم البرنامج القُطري في أكتوبر 2021، مما أسهم في تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وصياغة السياسات.
زيادة تنافسية الاقتصاد المصري
أكد الدكتور أحمد رستم على أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات العالمية، حيث شهدت مؤشرات الأداء تحسنًا تدريجيًا. وأوضح أن البرنامج القُطري دعم جهود الإصلاح الهيكلي، ويساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار رؤية مصر 2030.
تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من البرنامج والتي تضمنت 35 مشروعًا في خمسة محاور رئيسية، تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتكنولوجيا والابتكار. وذكر أن البرنامج عمل على إدخال توصيات مراجعات الأداء ضمن الإصلاحات الهيكلية.
دعم السياسات والممارسات
تم العمل خلال البرنامج على تطوير سياسات الابتكار والتحول الرقمي، مع التركيز على إنشاء نظام إحصائي يدعم صنع السياسات بناءً على الأدلة. وأشار كذلك إلى أبعاد التنمية المستدامة، حيث تم إعداد مراجعة شاملة للسياسات البيئية ودعم الاستثمار في الطاقة النظيفة.
كما أشار الوزير إلى أن التقارير المعدة في إطار البرنامج تقيّم مدى توافق مصر مع المعايير الدولية، وتحدد الإجراءات اللازمة لتعزيز مستويات الالتزام.
تطلعات المرحلة المقبلة
أوضح الدكتور أحمد رستم أن وزارة التخطيط تعمل على الإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، من خلال حوار تشاوري مع الجهات المعنية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. سيتركز هذا الحوار على تحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان تركيز أكبر وتعميق أثر الإصلاحات.
في نهاية كلمته، هنأ الدكتور أحمد رستم الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربًا عن تطلعه لمواصلة هذا التعاون بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.