كتبت: فاطمة يونس
أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة عشرة موظفين سابقين وحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة التعليمية إلى المحاكمة التأديبية. جاء ذلك على خلفية اتهامهم بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، بالإضافة إلى الإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة على المدرستين.
المتهمون وأدوارهم
شملت قائمة المتهمين سبعة من العاملين السابقين، ومن بينهم مدير تنسيق التعليم الفني ومدير التعليم الفني والتجاري. كما تضم القائمة مدير التطوير والجودة بقسم التعليم الفني، ومديري المدرستين، والسكرتيرة المسؤولة عن تحصيل المصروفات المدرسية بإحدى المدرستين، بالإضافة إلى موجه عام بالتعليم الفني بالإدارة التعليمية. بينما شملت قائمة الثلاثة موظفين الحاليين رئيسة قسم شئون الطلبة والامتحانات، والموجه المالية والإدارية، ومديرة التوجيه المالي والإداري.
التحقيقات والنتائج
بدأت القضية عندما تلقى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، شكوى من بعض العاملين بالإدارة التعليمية بشأن تلك الوقائع. تم التحقيق في الشكوى تحت إشراف المستشارين عبد الحميد خالد ومحمد كمال، حيث استمع المحققون لأقوال مقدمي الشكوى ولأعضاء اللجان المكلفة بفحص الواقعة.
وكشفت التحقيقات عن تورط المتهم الأول في الإضرار بأموال جهته، حيث استولى على مبلغ يقارب المليون جنيه. هذا المبلغ تمثل في الفروق المالية بين إجمالي المصروفات الدراسية التي تم جمعها من أولياء الأمور وما تم توريده فعليًا عن طريق التحويلات البريدية.
مخالفات أخرى وممارسات غير قانونية
كشف التحقيق أيضًا عن تلاعب المتهم الأول في قِيَم المبالغ المثبتة بالإيصالات البريدية. علاوة على ذلك، أصدر تعليمات بتحصيل مبالغ مالية من طلاب المدرستين نظير اشتراكهم في المجموعات المدرسية بدون وجه حق. والجدير بالذكر أنه عاد إلى اللجنة المعنية بفحص ملفات الطلاب ومدى الالتزام بالمصروفات والمستندات المطلوبة.
أظهرت النتائج أيضًا أن باقي المحالين للمحاكمة كانوا مسؤولين عن إخضاع المتهم الأول للإشراف على تحصيل المصروفات الدراسية والمجموعات المدرسية رغم عدم اختصاصه بذلك، بالإضافة إلى السماح لبعض الأشخاص للعمل بدون صفة رسمية داخل المدرستين.
مخالفات إضافية وإجراءات لضمان حقوق الطلبة
أثبتت التحقيقات كذلك أن المتهمة السادسة قامت باختلاس مبالغ مالية من خلال تحرير إيصالات كربونية مغايرة للإيصالات الأصلية. كما تكشفت مجموعة من المخالفات الإدارية الأخرى التي تعكس عدم الالتزام بالقوانين.
في ختام التحقيقات، قرر المستشار محمد الشناوي إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بوقائع الجرائم الجنائية المرتكبة. كما أوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أنه تم تكليف الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة وضمان الرقابة المستمرة على الأموال العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.