وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا ملحوظًا

كتبت: فاطمة يونس

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”. جاءت هذه الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك للاحتفاء باختتام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة.

الأداء الاقتصادي وتحول النمو

أكد الدكتور أحمد رستم أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يدل على تحول كبير نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعًا. هذا التحول يأتي مدعومًا بأجندة إصلاح شاملة، واستجابة استباقية من الحكومة لمتطلبات الاقتصاد. وتعكس الأرقام نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 5.3% في النصف الأول من العام الحالي.

القطاعات المؤثرة في النمو الاقتصادي

أشار رستم إلى النمو القوي الذي شهدته القطاعات الرئيسية، وخاصةً قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة. وأكد أن عددًا من القطاعات الاستراتيجية تلعب دورًا رئيسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مثل قطاع الصناعة، التجارة، وقطاع البناء والتشييد. هذا النمو المتزايد يعكس مرونة الأداء الاقتصادي، المستندة إلى تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية.

استدامة النمو وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

تطرق الوزير إلى أهداف الدولة المستقبلية، حيث يسعى إلى ترسيخ التعافي ضمن مسار نمو أكثر استدامة وشمولًا. ومن أبرز هذه الأهداف تعميق مشاركة القطاع الخاص وتعزيز توطين الصناعة وزيادة القدرة التصديرية. كما تتضمن الأهداف الاستمرار في التحولين الرقمي والأخضر، مع التركيز على التنافسية والانضباط المالي.

التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أشاد الدكتور أحمد رستم بالتعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال البرنامج القطري لمصر، والذي يشمل 35 مشروعًا حيويًا يعمل بالتنسيق مع 20 مؤسسة حكومية. وأكد أن ثمار هذا التعاون لا تقتصر على الجوانب الفنية، بل أسست لبيئة من التفاعل البنّاء وتبادل المعرفة مع خبراء المنظمة. ويساهم هذا أيضًا في جذب أفضل الممارسات الدولية للاستفادة منها في مستهدفات التنمية الوطنية.

تحسين القدرات ودعم الشفافية

أفاد الوزير أن برامج بناء القدرات المقدمة عبر البرنامج القطري لمصر ساعدت في دعم المؤسسات الوطنية وتعميق قاعدة المعرفة. كما تسهم هذه البرامج في تحسين القدرة على التعامل مع المعلومات وتعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الشفافية.
شاركت في الجلسة النقاشية شخصيات بارزة، بما في ذلك الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. وتضمنت الجلسة أيضًا مشاركة عدة خبراء عبر الفيديو كونفرانس.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.