كتب: كريم همام
في ختام البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أقيمت فعالية تميزت بجلسة افتتاحية حضرها الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمسؤولين. هذا الحدث يسلط الضوء على التعاون الدولي وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مما يؤكد التزام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يأتي بعد خمس سنوات من توقيع مذكرة التفاهم بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمت في أكتوبر 2021. حتى يونيو 2026، يتناول البرنامج مجموعة من الأهداف التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
مناقشة أولويات المرحلة المقبلة
خلال الجلسات الحوارية، تم التركيز على أولويات المرحلة المقبلة، حيث تم تناول سبل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية في السوق. تتضمن هذه الجهود مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى دعم التنمية المستدامة والشاملة. كما ناقش المشاركون كيفية دعم القطاعات المختلفة في مصر وتطويرها بما يحقق مزيداً من النمو الاقتصادي.
مدبولي يؤكد أهمية الإصلاحات الهيكلية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أهمية البرنامج ودوره في دعم الإصلاحات الهيكلية. وأوضح كيف يمكن أن تسهم هذه الإصلاحات في تطوير السياسات العامة، بما يحقق الرفاهية للمواطنين. هذه الجهود تدعم أيضًا مشاركة مصر بشكل فعال في المجتمع الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.
تحول رقمي وحوكمة فعالة
في سياق حديثه، أشار مدبولي إلى دور البرنامج في مجالات التحول الرقمي وتطبيق مفاهيم الحوكمة الفعالة. هذا التحول الرقمي يعد من الركائز الأساسية لتعزيز الفعالية في إدارة الأعمال، بما يسهل تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.
تمكين القطاع الخاص
أوضح المؤتمر أيضًا أهمية تمكين القطاع الخاص، والذي يعتبر أحد المحاور الأساسية للدفع نحو تطوير الاقتصاد المصري. تعزيز دور القطاع الخاص يساعد في تحسين بيئة الأعمال، مما يعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة في السوق الدولي.
تعتبر هذه الفعالية خطوة مهمة لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسة العامة في مصر، مما ينعكس إيجابياً على مستقبل الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.