كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أهمية التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة بارزة في سبيل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، فإن تحقيق الأهداف المرجوة بالكامل يتطلب إدخال ضمانات أكثر صرامة، لضمان حماية حقيقية لدخول أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وارتفاع معدلات التضخم.
ضرورات الربط بين المعاشات ومعدلات التضخم
أوضح اللمعي أن أي جهود تطوير تشريعي في هذا المجال الحيوي يجب ألا تقتصر فقط على الجوانب الإجرائية أو التنظيمية. بل ينبغي أن تتضمن آلية واضحة ومُلزمة لربط زيادة المعاشات بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة بشكل دوري ومنتظم. هذا الربط يعد ضرورياً لحماية القيمة الحقيقية للدخل التقاعدي، ومنع تآكله مع مرور الوقت.
أهمية توفير حماية لأصحاب المعاشات
وحذر اللمعي من أن تآكل القوة الشرائية للمعاشات يمكن أن يؤدي إلى عدم قدرة المستفيدين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية. لذا، فإن التأكيد على وضع إطار تشريعي أكثر قوة واستدامة يعد مطلباً ملحاً، حيث يُحقق التوازن بين حماية الحقوق المكتسبة لأصحاب المعاشات وضمان الاستقرار المالي لصناديق التأمينات.
تعزيز آليات الرقابة والحوكمة
كما دعا النائب إلى ضرورة تعزيز آليات الرقابة والحوكمة داخل المنظومة، لضمان كفاءة الإدارة وسرعة ودقة صرف المستحقات دون تعقيدات أو تأخيرات. هذا التعاون بين الجهات المختصة مهم لوضع ضوابط تضمن تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
أبعاد القضية الاجتماعية
وأشار اللمعي إلى أن ملف المعاشات لم يعد مجرد قضية مالية أو إدارية، بل أصبح قطعة محورية في الأمن المعيشي لملايين الأسر المصرية. ومن ثم، فإن هذه المسألة تتطلب رؤية تشريعية شاملة تتعامل معها كأحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي.
التعامل مع آثار التضخم
وفى ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يعد التعامل مع آثار التضخم وحماية القوة الشرائية للمستفيدين من المعاشات أمراً ملحاً. ذلك يتطلب وضع سياسات واضحة تضمن عدم تأثر أصحاب المعاشات بتقلبات السوق، وتوفير شبكة أمان تحميهم في مواجهة أي تحديات مستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.