كتبت: فاطمة يونس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تُعير ملف المتأخرات الحكومية اهتماماً بالغاً، وتعاملت معه بجدية كاملة. وأضاف أن العرض التفصيلي والدقيق لهذه المتأخرات هو خطوة أساسية لفهم حجمها وأسبابها وآليات التعامل معها.
تحسن مؤشرات المتأخرات الضريبية
أوضح كجوك أن مؤشرات المتأخرات الضريبية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية. حيث ارتفع إجمالي المتأخرات بشكل طفيف بنحو 2 مليار جنيه فقط، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي. ومن الجدير بالذكر أن المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها انخفضت لأول مرة من نحو 83.5 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه. وهذا التطور يعكس تحركات فعّالة من الدولة نحو حل المشكلات وتعزيز الثقة مع الممولين.
نهج جديد لمعالجة النزاعات الضريبية
وأشار كجوك إلى أن الدولة تتبنى نهجاً جديداً يرتكز على معالجة جذور النزاعات الضريبية بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها. هذا يتطلب تطوير منظومة التسهيلات الضريبية، والتوسع في الميكنة، وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تقليل الخلافات وتعزيز الالتزام الطوعي من جانب الممولين.
توضيح المصروفات الحكومية
فيما يتعلق بالمصروفات، أكد كجوك على ضرورة توضيح بعض البنود، خاصة المتعلقة بشراء القمح. وأوضح أن جزءاً من هذه المشتريات يتم عبر هيئة السلع التموينية لتكوين احتياطي استراتيجي لمواجهة الأزمات، وهو ما لا يُدرج ضمن مخصصات الدعم في الباب الرابع، رغم أهميته في تحقيق الأمن الغذائي. لذلك، فإن هذا الأمر يستدعي توضيحاً كاملاً أمام الجهات الرقابية.
الاستثمارات العامة والالتزام بالقوانين
وبخصوص الاستثمارات العامة، شدد وزير المالية على الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات سواء على مستوى الحكومة العامة أو الجهات التابعة وفقاً للقانون. مع أهمية مراعاة توصيات تطوير أداء الهيئات الاقتصادية. وأعلن كجوك أنه سيتم تقديم تقرير شامل يتضمن كافة الملاحظات والتوصيات إلى اللجنة المختصة بالنظر في هذا الشأن.
ملف المتأخرات لدى هيئة البترول
في سياق الحديث عن المتأخرات، لفت كجوك إلى وجود متأخرات مستحقة للخزانة لدى هيئة البترول خلال العام الماضي. وقال إن التعامل مع هذا الملف يتطلب قدرًا من المرونة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة. هذا الأمر يضمن سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيز الاستثمارات الجديدة، مما يساهم في تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية.
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.