كتب: صهيب شمس
أعلن وزير التجارة الإماراتي، ثاني الزيودي، خلال مؤتمر “اصنع في الإمارات” الذي عُقد اليوم الاثنين، عن بدء مناقشات هامة بشأن اتفاقية مقايضة العملات مع الولايات المتحدة الأمريكية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون التجاري مع واشنطن ودعم الاقتصاد الوطني.
مناقشات مع عدة أطراف
أكد الزيودي أن المناقشات بشأن اتفاقية مقايضة العملات جرت مع مجموعة من الأطراف المعنية، حيث تُعتبر هذه السياسة جزءاً من توجه الولايات المتحدة مع مجموعة مختارة من الدول. أشار وزير التجارة إلى أن هذه المجموعة تضم خمس دول فقط، مما يجعل الاتفاقية متاحة لعدد محدود من الشركاء.
أهمية المقايضة للاقتصاد
تعتبر المقايضة وسيلة استراتيجية لتسهيل التحويلات والاستثمارات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة. وقد أشار الزيودي إلى أن مستوى العلاقات التجارية بين البلدين قد بلغ حدًا يتطلب دعمًا إضافيًا من خلال هذه الاتفاقية، حيث تعزز المقايضة من كفاءة العمليات التجارية.
تقليل المخاطر والتكاليف
تعمل خطوط مقايضة العملات بين البنوك المركزية على توفير فرص للشركات للحصول على عملة دولة أخرى دون الحاجة إلى تداولها في الأسواق المالية، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف التحويلات ومخاطر أسعار الصرف. هذا الأمر يعد له تأثير إيجابي كبير على التجارة والاستثمار عبر الحدود.
الدول المشاركة في المقايضة
من الجدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يملك خطوط مقايضة عملات مع خمسة بنوك مركزية بارزة، وهي بنوك كندا واليابان وبريطانيا وسويسرا، بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي. مما يعني أن الإمارات ستكون ضمن مجموعة محدودة تسمح لها بالاستفادة من هذه الآلية المالية الفعالة.
طلب فتح خطوط جديدة
في سياق متصل، أفاد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، بأن بعض حلفاء بلاده في منطقة الخليج العربي وآسيا قد طلبوا فتح خطوط لمقايضة العملة مع الولايات المتحدة. هذه الطلبات تأتي في إطار محاولات دول المنطقة للتعامل مع التقلبات في أسواق الطاقة والتبعات التي أفرزتها الأحداث الجارية في الشرق الأوسط.
يبدو أن هذه المناقشات تأتي في وقت حاسم لدعم الاقتصاد الإماراتي وتعزيز مكانته كلاعب رئيسي في التجارة العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.