كتب: أحمد عبد السلام
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركاء الاستثمار في مجال إنتاج البترول والغاز. تناول الاجتماع عددًا من القضايا الحيوية التي تتعلق بتحسين أوضاع القطاع وتعزيز الإنتاج المحلي.
الالتزام المالي للدولة المصرية
أبرز الوزير خلال الاجتماع أهمية الالتزام المالي للدولة المصرية، حيث تُعتبر الوفاء بالالتزامات المالية إحدى الأولويات القصوى. وقد أشار إلى الخطوات التي تم اتخاذها لخفض المستحقات المتأخرة للشركاء من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع وجود خطة لتسوية هذه المستحقات بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل.
تعظيم الإنتاج المحلي
دعا الوزير الشركاء إلى العمل بجدية على تنفيذ الخطة الخمسية التي تهدف إلى تعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وقد تم طرح حوافز استثمارية جديدة لتشجيع الشركاء، تم تضمينها في نماذج أعمال حديثة، تركز على تطبيق تقنيات مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.
نموذج الإدارة المتكاملة للمشروعات
من بين النقاط المهمة التي تم نقاشها، نموذج الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل للمشروعات (LSTK)، والتي تهدف إلى تحسين جودة البيانات والمسوحات السيزمية. وذكر الوزير أن ذلك سيساعد في دعم قرارات الاستثمار وتقليل المخاطر.
تحفيز الاستكشاف في المناطق الواعدة
لفت الوزير أيضًا إلى أهمية تسريع استكشاف الغاز والبترول في المناطق البكر الواعدة، والتي تشمل غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد، تم تقديم نماذج محفزة للمستثمرين تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف القطاع.
الشكر لشركاء الاستثمار
وجه الوزير الشكر والتقدير إلى الشركاء على تعاونهم الاستراتيجي وحرصهم على الالتزام بتطوير القطاع. وأكد أن الدولة تعمل على تقليل المدة الزمنية اللازمة لاستيفاء الموافقات والإجراءات المطلوبة للمشروعات، مما يعكس التزام مصر بتعزيز بيئة الاستثمار.
أهمية مؤتمر “إيجبس 2026”
كما أشاد بدور الشركاء في إنجاح مؤتمر “إيجبس 2026” رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وقد عبر ممثلو الشركات العالمية عن رضاهم عن التحول في منهجية الإدارة، واستراتيجيات اتخاذ القرار السريع.
الشفافية في التعامل
أشار الشركاء إلى مستوى الشفافية المرتفع في طرح التحديات والحلول. وأكدوا أن النماذج التعاقدية المرنة إلى جانب الحوافز الجديدة قد ساهمت في تعزيز جاذبية مناطق الامتياز المصرية، مما رفع من تنافسيتها على الصعيد العالمي.
التوجه نحو الطاقة المتجددة
أبدى الشركاء اهتمامًا كبيرًا بالمساهمة في ملف التحول الطاقي، مع التركيز على تكامل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي مع التوسع في الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
أولوية السلامة والصحة المهنية
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن السلامة تمثل أولوية قصوى في جميع مواقع العمل. وشدد على أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، مع تفعيل آلية تنسيق مؤسسي مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتبسيط الإجراءات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.