كتب: أحمد عبد السلام
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة بعنوان “تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة”، وذلك خلال فعاليات ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد افتتح الجلسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم.
برنامج تكافل وكرامة
أكدت وزيرة التضامن أن برنامج تكافل وكرامة قد أنجز وصول الدعم إلى 8.2 مليون أسرة، معبرة عن فخرها بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال التنمية الاجتماعية. وأشارت إلى أن البرنامج يتميز بطبيعته الديناميكية، حيث يتيح مسارات للتخارج والتدرج، مما يضمن انتقال الأسر من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على الذات.
إصلاحات تشريعية مهمة
لفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هذا التحول يندرج ضمن إصلاحات تشريعية شاملة، بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُرسّخ إطارًا قانونيًا سليمًا يعزز وعي النساء بحقوقهن وقدرتهن على الاستفادة منها. وأوضحت أن هذا الإطار يتم تفعيله عبر المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم أكثر من 34 جهة موفرة خدمات متكاملة تسهم في انتقال الأسر من الحماية إلى التمكين.
التمكين الاقتصادي وأمن النساء
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نهج مصر يقوم على مفهوم “من الحماية إلى التمكين”، الذي يربط بين الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وشددت على أهمية هذا النهج لضمان الاستدامة على المدى الطويل. كما اعتبرت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تمثل ضرورة اقتصادية لتحقيق نمو شامل ومستدام.
محاور استراتيجية التمكين
حددت الدكتورة مايا مرسي أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة، وهي: تمكين الانتقال من الحماية إلى الإنتاج، وتعزيز سلاسل القيمة وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الشمول المالي والرقمي، والتوسع في اقتصاد الرعاية. هذه المحاور تهدف إلى ضمان تنفيذ استراتيجيات ملموسة ومطبّقة على المستوى الوطني.
تعزيز خدمات رعاية الأطفال
أوضحت الوزيرة أن التوسع في اقتصاد الرعاية يتطلب توفير تدريب مدعوم لمعلمي الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لإنشاء دور حضانة خاصة أو مجتمعية. تضيف أن هذا التوسع في خدمات رعاية الأطفال ساهم في رفع معدلات الالتحاق بالمدارس من 8% إلى 31%.
أهمية تغيير التصورات الثقافية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن النساء يشاركن في النشاط الاقتصادي بطرق متعددة، وهو ما يستدعي تغيير التصورات المتعلقة بدور المرأة القيادي. وأشارت إلى أهمية ضمان تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة داعمة تمكن الأجيال الجديدة من القيادات النسائية.
تمكين المرأة كمحرك للتنمية المستدامة
اختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن تجربة مصر توضح أن تمكين المرأة ليس هدفًا مستقلًا، بل يُعتبر محركًا أساسيًا للشمول الاقتصادي واستقرار الأسرة وتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.