كتب: كريم همام
أعلن المستشار هشام يدوي، رئيس مجلس النواب، عن رفع جلسة المجلس العامة اليوم، مؤكدًا أنها ستعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح الغد. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العمل البرلماني وتسهيل سير الإجراءات التشريعية.
التفاصيل المالية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية
خلال الجلسة، تناول المستشار هاني حنا عازر، وزير الشؤون القانونية، تفاصيل مهمة تتعلق بالقسط السنوي المشار إليه في المادة (111) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. أوضح عازر أن هذا القسط يمثل التزامًا ماليًا على الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي. ويبدأ سريان هذا الالتزام اعتبارًا من تاريخ صدور القانون.
آلية احتساب القسط السنوي
تشير المادة (111) إلى التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، حيث يبدأ المبلغ من 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026. كما أوضح الوزير أنه من المقرر زيادة هذا المبلغ بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادات تدريجية في هذه النسبة حتى تصل إلى 7% بداية من يوليو 2029.
إضافات جديدة لتحسين الوضع المالي
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة على إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات تبدأ من يوليو 2026. ويمتد سداد القسط لمدة 50 عامًا، مما يعكس التزام الدولة تجاه صندوق التأمينات الاجتماعية وأهمية تحسين الوضع المالي للصندوق.
مراجعة التعديلات القانونية
وأشار المستشار هاني عازر إلى أن الصياغات الخاصة بباقي التعديلات على المادة قد خضعت لمراجعة قانونية دقيقة، شملت مراجعة من قبل مجلس الدولة. وتأتي هذه الخطوة بهدف ضبط الصياغة من الناحية التشريعية وضمان توافقها مع المعايير القانونية المعمول بها.
موافقة مجلس النواب على التعديل المقترح
في سياقٍ متصل، وافق مجلس النواب على تعديل مقترح تقدمت به النائبة ضحي عاصي. جاء ذلك بعد عدم ممانعة من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض. نص هذا التعديل على إضافة كلمة “كاملة” إلى البند (11) من المادة (111)، ليصبح النص “كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية”.
تساهم هذه التعديلات في تحسين وضبط النظام المالي والاجتماعي في مصر، مما ينعكس إيجابًا على المواطنين وضمان حقوقهم في المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.