كتب: أحمد عبد السلام
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. يأتي هذا التأجيل لجلسة 14 يونيو المقبل، بهدف ضم مفردات الدعوى.
تفاصيل الدعوى واحالتها للمحكمة الدستورية
أثيرت الدعوى ضمن محكمة شمال بنها الابتدائية أثناء نظرها في القضية رقم 117 لسنة 2025. حيث تم الطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مما دعا المحكمة إلى إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية مواد هذا القانون. ويشار إلى أن الدعوى قد قيدت لدى المحكمة الدستورية برقم 43 لسنة 47 دستورية، حيث التمس الطاعن من المحكمة الموقرة قبول الدعوى شكلاً وموضوعًا.
محتويات قانون الإيجار القديم
تتضمن المواد المطعون بها، تحديد مدة عقود الإيجار للأماكن السكنية، والتي تنتهي بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون. أما بالنسبة لعقود الإيجار للأشخاص الطبيعية غير السكنية، فتكون مدتها خمس سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن المحتوى الأساسي للقانون ينص على أن المعاملات تبقى سارية ما لم يتم التراضي بإنهائها قبل هذه المدد.
القيم الإيجارية وفقًا للقانون
بحسب القانون، تبدأ القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية في المناطق المتميزة من عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى ألف جنيه. للمناطق المتوسطة، الحد الأدنى هو أربعمائة جنيه، بينما للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، يكون الحد الأدنى مائتين وخمسين جنيها.
الالتزامات والنقاط القانونية
يلتزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون بمبلغ مائتين وخمسين جنيها. ويجب على المستأجر متابعة سداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية مماثلة لمدة استحقاق الأجرة.
كما يحدد القانون آلية الإخلاء، حيث يجب على المستأجر إخلاء المكان المؤجر والعودة إلى المالك عند انتهاء المدة المذكورة. في الحالات المحددة، يحق للمالك طلب طرد المستأجر في حال عدم الالتزام بالشروط.
هذا وقد أدرجت الأسباب التي تؤدي إلى الإخلاء في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، لتؤكد على أهمية تنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين.
تستمر المحكمة في النظر في هذه القضية ذات الطابع القانوني المعقد، والتي قد تؤثر بشكل كبير على قطاع الإيجارات والملكية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.