مشروع إسكان اجتماعي جديد في الغردقة

كتبت: إسراء الشامي

لطالما حلم أهالي محافظة البحر الأحمر، ولا سيما سكان مدينة الغردقة، بإنشاء مشروع جديد من مشاريع الإسكان الاجتماعي. فقد مر أكثر من عشر سنوات على آخر مشروع تم تنفيذه في المحافظة، وهو الإعلان العاشر، الذي شهد تقديم الآلاف من الطلبات. ورغماً عن ذلك، لم تنجح مدينة الغردقة في أن تكون ضمن المدن التي شهدت إنشاء مشروع جديد ضمن الإعلانات الأخيرة، مما أدى إلى استرداد العديد من المواطنين لجدية الحجز.

استجابة للمطالب الشعبية

في ظل تلك الظروف، بدأ المحافظ د. وليد البرقي اتخاذ خطوات جادة لتحقيق حلم المواطنين عبر عقد اجتماع موسع ضم كافة المسؤولين من الجهات المعنية. وأكد البرقي أن تلك الاجتماعات تأتي انطلاقاً من المسؤولية تجاه المواطنين، وسعياً لتذليل العقبات التي تحول دون توفير وحدات إسكان اجتماعي مناسبة.

دراسة المعوقات والتحديات

تناول الاجتماع دراسة مستفيضة للأسباب التي أدت إلى تعثر مشاريع الإسكان الاجتماعي في المحافظة على مدار السنوات الماضية. وقد تم استعراض المعوقات التشغيلية والفنية والتشريعية بصورة تفصيلية، بهدف الوصول إلى رؤية شاملة لمعالجتها. ومن المسائل المطروحة، مراجعة التكاليف الحقيقية للبناء بناءً على الأسعار الفعلية للسوق، بعيداً عن الأرقام الافتراضية غير المتوافقة مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

مواجهة القيود الفنية

تحدث المحافظ خلال الاجتماع عن ضرورة مخاطبة هيئة العمليات بشأن قيود ارتفاع المباني، حيث يقتصر الارتفاع على خمسة أدوار فقط. ويشكل هذا القيد واحدة من أبرز العوائق الفنية التي تعرقل الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للبناء، مما يحد من القدرة الاستيعابية لمشروعات الإسكان.

الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية

وأكّد المحافظ أن السلطة المحلية تلتزم بتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يأتي في صدارة الأولويات. حيث يعمل الجهاز التنفيذي بكامل طاقته لتذليل الإجراءات الإدارية والفنية، مع التأكيد على أهمية متابعة مخرجات الاجتماعات وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.

مشاريع البنية التحتية الجديدة

إلى جانب مشاريع الإسكان الاجتماعي، تسعى محافظة البحر الأحمر لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين البنية التحتية. وقد أعلن المحافظ عن بدء تنفيذ مشروع التطوير الشامل لشبكة الصرف الصحي في مدينة الغردقة بتكلفة تصل إلى 950 مليون جنيه.
يستهدف المشروع تغطية ثماني مناطق حيوية وكبرى في المدينة، بما يعزز من جودة الحياة والراحة للمواطنين. وقد تمت الإشارة إلى التعاون الوثيق بين الوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مع الالتزام بضمان جودة التنفيذ ضمن جدول زمني محدد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.