كتب: أحمد عبد السلام
أعلن النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، عن موافقته على تعديل القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات. وأكد أن هذا التعديل يُعتبر دعامة أساسية لتوفير الأمان الاجتماعي لكل أسرة مصرية، ويُعبر عن التقدير الواجب للمواطنين الذين خدموا الوطن طوال حياتهم.
حلول جذرية لأزمة التشابكات المالية
وفي تصريحاته، أوضح النائب أن التعديل يأتي لإيجاد حلول جذرية للمشكلات المالية التي تعاني منها العلاقة بين وزارة المالية وهيئة التأمينات. حيث يلعب هذا القانون دوراً مهماً في رسم خطوط واضحة تضمن استقرار صناديق المعاشات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ضمان حقوق المستقبل
وأشار بطيئة إلى أن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو ضمان صرف المستحقات في مواعيدها دون أي قلق من حدوث تعثر في المستقبل. ويعكس هذا التحرك التشريعي استجابة لتكليفات القيادة السياسية التي تسعى لمواجهة التضخم والغلاء.
الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات
كما ذكر النائب أن هذا التعديل يسعى للحفاظ على القوة الشرائية للمعاش وضمان قيمته الحقيقية. وهو ما يتطلب من الدولة اتخاذ خطوات فعالة لمساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية المترتبة على الظروف الحالية.
استدامة الصناديق وحماية الأجيال القادمة
وشدد النائب على أهمية أن يرتكز القانون الجديد على دراسات دقيقة تضمن استدامة الصناديق. حيث أن هذه الخطوات ضرورية لحماية حقوق الأجيال القادمة، والتأكد من أن المعاشات ستكون مؤمنة على المدى الطويل.
بهذا الشكل، يعكس تعديل قانون التأمينات والمعاشات رغبة الحكومة في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان حياة كريمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.