كتب: إسلام السقا
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 29 متهماً في قضية “خلية العملة”، إلى جلسة 3 يونيو المقبل. جاء ذلك خلال جلسة المحكمة، حيث تم تحديد موعد لمرافعة الدفاع.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
تتعلق القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، بنشاطات تمتد على مدار أكثر من 29 عاماً، حيث يُتهم المتهمون بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة تم تأسيسها خلافاً لأحكام القانون. ويُزعم أن الهدف من هذه الجماعة هو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وتعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها.
أعمال إرهابية وانتهاك للقوانين
بحسب الاتهامات، قام المتهمون بالاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وحقوقهم العامة، مما أثر سلباً على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتم الادعاء أيضاً بأن هؤلاء الأفراد انضموا لجماعة تسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.
تفاصيل أفعال المتهمين
يتضمن أمر الإحالة تفاصيل حول المتهمين من الرقم 20 وحتى 29، الذين يُنسب إليهم مشاركة في جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. وقد ورد أيضاً أن بعض المتهمين، بما في ذلك الثاني والثالث والتاسع، ارتكبوا أعمالاً إرهابية من خلال شراء العملات الأجنبية من عارضيها داخل وخارج البلاد، وذلك خارج إطار السوق المصرفية.
أثر الأعمال على الاقتصاد الوطني
يُشير المتهمون في هذه القضية إلى أنه من خلال هذه الأنشطة، تمكنوا من الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر، وهو ما أضر بالأموال والموارد الاقتصادية للدولة. كما تم تقدير أن تلك الأعمال قد حجبت دخول العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقليص الموارد المالية للبلاد.
تهم تمويل الإرهاب
وجه للمتهمين جميعاً تهم تتعلق بتمويل الإرهاب، حيث يُزعم أنهم قاموا بجمع وتوفير وحيازة ونقل الأموال والمستندات لصالح الجماعة المتهمة، مع العلم بأن هذه الأموال ستُستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية. إن تفاصيل هذه القضية تُبرز تطورات خطيرة تتعلق بالعملات وأنشطة الجماعات الإرهابية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.