كتب: كريم همام
بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة تسجيل ونشر محتوى يتعلق بجلسة محاكمة دون الحصول على التصريح اللازم. حيث تم رصد مقطع صوتي متداول عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن محادثات ومجريات إحدى الجلسات القضائية.
تفاصيل الواقعة
توضح التحقيقات أن الشخص المسؤول عن تسجيل المقطع هو أحد الحاضرين في الجلسة، وقد قام بتوثيقه باستخدام هاتفه المحمول من داخل قاعة المحكمة. بعد ذلك، نشر التسجيل عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” بدون إذن من المحكمة المختصة.
التشديد على احترام القانون
النيابة العامة شددت على أن علانية الجلسات لا تعني إباحة التسجيل أو نشر ما يتم خلالها. إن هذا الفعل يعد جريمة قانونية، ويؤدي إلى الإخلال بسير العدالة. كما يسهم في التأثير المحتمل على أطراف الدعوى، مما يوجب على الجميع الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا الشأن.
عقوبة التسريب
وفقاً للمادة 186 مكرر من قانون العقوبات، فإن تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يحدث في الجلسات الجنائية دون تصريح يعد جريمة يعاقب عليها القانون. هذا الأمر يمس بهيبة القضاء ويعكر صفو سير العدالة، مما ينعكس سلباً على نظام التحاكم.
دعوة للالتزام
أهابت النيابة العامة بكافة الأفراد والجهات الالتزام بأحكام القانون في هذا السياق. إذ أن هذا الحظر ينطبق على جميع الأشخاص، بما في ذلك أطراف الدعوى والمحامين والعاملين في المحاكم.
الحفاظ على قدسية المحاكم وهيبة القضاء يعد مسؤولية جماعية، لذا ستواصل النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أي ممارسات تمس هذه القيم.
تعمل النيابة العامة بجد من أجل تعزيز النظام القضائي وضمان احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك في سبيل تحقيق العدالة وحمايتها من أي انتهاكات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.