رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
صحة

دعم العلاج على نفقة الدولة واستجابة للطوارئ بخطة صحية جديدة

دعم العلاج على نفقة الدولة واستجابة للطوارئ بخطة صحية جديدة

كتبت: فاطمة يونس

أوصت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، بضرورة إجراء تحسينات شاملة في موازنة القطاع الصحي للعام المالي 2026/2027. يأتي ذلك في إطار سعي اللجنة لضمان حصول المواطن المصري على خدمات طبية متطورة تستجيب لاحتياجاته.

تركيز على كفاءة الإنفاق

أكد الدكتور شريف باشا أن “كفاءة الإنفاق وحوكمة الموارد” هي الركيزة الأساسية التي ستسهم في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن. وقد جاء الاجتماع الموسع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ليؤكد أهمية تلك المبادئ في تطوير النظام الصحي.

دعم العلاج على نفقة الدولة

من أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة هو تخصيص 15 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة. وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة أكواد وأسعار الخدمات الطبية لتكون متناسقة مع التغيرات العالمية في أسعار الصرف، مما يعكس حرصها على توفير خدمات صحية بأسعار مناسبة.

مبادرة رعاية مرضى السكري

تضمنت التوصيات أيضًا تخصيص 250 مليون جنيه لمبادرة رعاية مرضى السكري من الأطفال. تأتي هذه الخطوة في إطار توفير أجهزة قياس السكر “دون وخز”، بهدف تسهيل إدارة مرض السكري للأطفال وتحسين جودة حياتهم.

تطوير الإسعاف

كما دعت اللجنة إلى تعزيز موازنة هيئة الإسعاف المصرية من خلال شراء 1000 سيارة إسعاف جديدة. الهدف من هذه التوصية هو رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة في الأوقات الحرجة.

دعم المعاهد التعليمية

لطالما كانت المعاهد والمستشفيات التعليمية جزءًا أساسيًا من تطوير النظام الصحي. لذلك، أوصت اللجنة بدعم الهيئة العامة للمعاهد التعليمية بمبلغ 2 مليار جنيه لضمان استمرارية التطوير البحثي والخدمي، مما يساهم في توفير تعليم طبي أفضل.

زيادة موارد التأمين الصحي

أكدت اللجنة على حاجتها إلى زيادة موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي. يهدف ذلك إلى توسيع مظلة الحماية الطبية لتشمل المزيد من المواطنين، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الخدمات الصحية المتاحة لجميع أفراد المجتمع.

أهمية الحوكمة والرقابة

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف باشا أن الحوكمة والرقابة تلعبان دورًا حيويًا في ضمان عدم ازدواجية الإنفاق. ودعا جميع الجهات المعنية إلى تقديم مؤشرات أداء دقيقة توضح أثر الإنفاق في القطاع الصحي مقارنةً بالعام المالي السابق.
تسعى هذه التوصيات إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.