كتب: كريم همام
يشهد قطاع التدريب والتشغيل في مصر تحولات تشريعية ملحوظة، مع صدور تنظيمات جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة تنمية مهارات الموارد البشرية. تسعى هذه التشريعات إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، استجابة للتوجه الرسمي لتحديث أدوات التأهيل المهني ومعالجة فجوات المهارات.
التدريب والتأهيل في قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد على تخصيص باب كامل للتدريب، حيث يشمل جميع مراكز التدريب الخاضعة له. ويمتد نطاق الاستهداف ليشمل فئات متعددة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والراغبين في التأهيل المستمر. كما يتضمن القانون تنظيمات خاصة بعمال التلمذة الصناعية، مما يعكس اتساع دائرة المتدربين.
المجلس الأعلى لتنمية المهارات
أنشأ القانون المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص. يضم المجلس ممثلين عن وزارات مختلفة، بالإضافة إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال. وكجزء من مهامه، يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتطوير المهارات وربط التدريب بسوق العمل، مع التركيز على المستقبل الوظيفي.
مجالس تنفيذية على مستوى المحافظات
يتيح القانون إنشاء مجالس تنفيذية على مستوى المحافظات، تهدف إلى تعزيز تنفيذ الخطط التدريبية ومتابعتها. هذه الخطوة تدعم اللامركزية في إدارة ملف التدريب، مما يسهل الاستجابة لاحتياجات السوق المحلية.
صندوق تمويل التدريب
أنشأ القانون صندوقًا لتمويل التدريب على المستوى القومي، حيث يتولى تمويل برامج التدريب المهني وتقني، بالإضافة إلى التأهيل. يتم تمويل الصندوق من إيرادات تُفرض على المنشآت، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
تنظيم سوق التدريب
يشترط القانون أن تكون الجهات المنفذة لعمليات التدريب تتخذ شكل شركات، مع استثناءات للجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال. كما يلزم بالحصول على ترخيص للقيام بالتدريب، مع تحديد إجراءات واضحة للتراخيص.
ترخيص المدربين والممارسات المهنية
نظم القانون عملية ترخيص المدربين، بحيث لا يمكنهم مزاولة التدريب إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي. ويدعم القانون أيضًا تسجيل المدربين في سجل وطني، مما يضمن كفاءة العملية التدريبية.
شهادات اعتماد للمتدربين
يُلزم القانون الجهات التدريبية بمنح شهادات معتمدة للمتدربين، توضح مستوى اجتيازهم للبرامج. هذه الشهادات تحتوي على بيانات موحدة تعزز الاعتراف الرسمي بالمخرجات التدريبية في سوق العمل.
شروط ممارسة المهن والحرف
اشترط القانون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة محددة، مع وضع معايير للربط بين التشغيل وشهادات قياس المهارة. يساهم ذلك في رفع مستوى الممارسات المهنية وضمان الجودة.
تنظيم التدريب داخل مواقع العمل
يحدد القانون سن المتدربين بألا يقل عن 14 عامًا، ويلزم بتوقيع عقد مكتوب يحدد الشروط. كما يمنح القانون حق إنهاء الاتفاق للطرفين، مع الحفاظ على حقوق المتدرجين.
يمثل هذا الإطار التشريعي خطوة مهمة نحو إعادة بناء نظام التدريب المهني في مصر. يسعى إلى تعزيز كفاءة القوى العاملة وتحسين جودة المهارات، مما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات التكنولوجية السريعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.