كتبت: إسراء الشامي
أصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار رقم “111” لسنة 2026، والذي يقضي بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة. تهدف هذه الوحدة إلى تيسير أعمال المستثمرين وتعجيل الإجراءات، وذلك في سياق الجهود الحكومية الرامية لدعم مناخ الاستثمار في البلاد.
أهداف الوحدة المركزية
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات العامة للدولة التي تسعى إلى تعزيز بيئة العمل. يهدف إنشاء الوحدة إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن توفير فرص العمل اللازمة. كما تحرص الوحدة على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مما يعكس رؤية شاملة لتنمية الاقتصاد الوطني.
الإطار القانوني للقرار
استند القرار إلى عدد من النصوص القانونية، ومنها الدستور وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل، مما يعطيه صبغة قانونية قوية. كما تم الاطلاع على القرارات التنفيذية ذات العلاقة والتأكيد على ضرورة حسن سير العمل ومصلحة الجمهور.
تركيبة الوحدة واختصاصاتها
تنص المادة الأولى من القرار على تشكيل الوحدة برئاسة الوزير، وتضم ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية. تشمل هذه الإدارات مجالات التش تشغيل ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل. يُسمح أيضاً للوحدة بالاستعانة بالخبراء والعاملين حسب الحاجة، مما يعزز قدرتها على تقديم الدعم الفعال.
التنسيق مع الجهات المعنية
تختص الوحدة أيضاً بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. يُعهد إليها برعاية شؤون كبار المستثمرين وتيسير كافة أعمالهم. تشمل هذه المهام بحث الاستفسارات والشكاوى ومتابعة الطلبات المقدمة، مما يسهل الإجراءات المرتبطة بعملية العمل في الوزارة.
آلية العمل والتقارير الدورية
تلتزم الوحدة بعقد اجتماعات شهرية على الأقل. يلتزم أعضاؤها بإعداد تقارير دورية حول نتائج أعمالهم، والتي ترفع إلى الوزير بشكل منتظم. هذه الآلية تضمن متابعة دقيقة لتعزيز كفاءة الوحدة واستجابتها لمتطلبات المستثمرين.
إلغاء النصوص المتعارضة
أكدت المادة الرابعة من القرار على إلغاء أي نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار. كما تم تكليف الجهات المختصة بتنفيذ ما يرد في القرار، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.