الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز التنمية

كتب: كريم همام

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يعد شراكة أساسية في دعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي المستدام. ويؤكد هذا التعاون أهمية تقييم الأنشطة الاقتصادية، حيث لم يعد يقتصر فقط على حجم الاستثمارات، بل يتعداه ليشمل القدرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية.

أهمية خلق فرص العمل

تسعى هذه الشراكة إلى توفير فرص عمل حقيقية، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين. ولفتت الوزارة في مؤتمر صحفي عُقد بمتحف الحضارات إلى دراسة أعدتها مؤسسة عالمية، كشفت أن نماذج الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تعزيز العائد الاقتصادي.

تعظيم العائد الاقتصادي

تساهم هذه الشراكة بشكل كبير في دعم سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت الدراسة إلى أن شركة ماكدونالدز مصر تلعب دورًا مهمًا في هذا الصدد، حيث تسهم بأكثر من 10.3 مليار جنيه في الناتج المحلي الإجمالي.

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة نحو 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال شبكة واسعة من الموردين المحليين وشركاء الأعمال. ويعزز هذا النشاط من قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والنقل والخدمات، مما يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي.

الأثر الاقتصادي غير المباشر

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن كل مليون جنيه يتم ضخه بشكل مباشر يولد نحو 6.2 مليون جنيه كأثر اقتصادي غير مباشر داخل الاقتصاد المصري. ويرتبط ذلك بقوة سلاسل الإمداد المرتبطة بنشاط الشركة، مما يشير إلى أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

تدريب وتأهيل الشباب

ولم تقتصر جهود الشركة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل قامت بتوفير نحو 25 ألف ساعة تدريبية لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية، وهو ما يدعم جاهزيتهم لسوق العمل ويتيح لهم فرصًا مهنية مستدامة.

استثمارات جديدة وخطط توسعية

وفي سياق منفصل، أكد علاء فتحي، المدير العام لشركة «مان فودز»، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 800 مليون جنيه خلال عام 2026. يأتي ذلك ضمن خطة توسعية تُقدّر بحوالي 3.3 مليار جنيه حتى عام 2029، وذلك في ضوء التوسع المستمر في السوق المحلية، حيث وصل عدد الفروع إلى نحو 196 فرعًا.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.