كتب: كريم همام
اجتمع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة، وقيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين. هدف الاجتماع إلى مناقشة أهمية البيانات والتقارير الدقيقة للهيئة في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
بيانات دقيقة لدعم القرارات الاستثمارية
أشار الدكتور محمد عوض إلى أن البيانات والتقارير التي أعدها قطاع سياسات الاستثمار تقدم صورة شاملة عن بيئة الاستثمار. هذه المعلومات تُعتبر دعماً حيوياً لصناع القرار في الجهات الحكومية. وقد أسهمت هذه البيانات في اتخاذ قرارات إيجابية بشأن الاستثمار في مصر، مما أعطى دفعة قوية لتحسين المناخ الاستثماري.
زيادة الإنتاج المعلوماتي واستخدام الذكاء الاصطناعي
وجه الدكتور محمد عوض بضرورة مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج المعلوماتي. وأكد على أهمية الاعتماد على أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما دعا إلى تحسين الربط بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار.
إطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية
يستهدف قطاع سياسات الاستثمار إطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية بالإضافة إلى 12 دراسة قانونية وتشريعية بحلول عام 2026. يُعد هذا الجهد مساهمة فعالة من الهيئة في إثراء الحوار الوطني بشأن بيئة الاستثمار. تتضمن الدراسات معلومات عن التوجهات العالمية للاستثمار والتغيرات في بيئة الأعمال في مصر.
متابعة التقارير الاقتصادية الدولية
أوصى الدكتور محمد عوض بالمتابعة الدورية للمؤشرات والتقارير الاقتصادية الدولية. كما دعا إلى التواصل الفعال مع المؤسسات الدولية لعرض الجهود المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار المصرية. يهدف هذا التواصل إلى تعزيز عرض التجارب الاستثمارية الناجحة في مصر، للترويج لها كعامل جذب للاستثمارات المحلية والعالمية.
جهود تسوية المنازعات واستدامة الشركات
استعرض الدكتور محمد عوض جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين في تسوية النزاعات بين المستثمرين. وطرح أهمية الحفاظ على ريادة المركز، الذي يُعتبر أكبر مركز وساطة حكومي في الشرق الأوسط. وقد حقق المركز معدلات نجاح تصل إلى 70% في تسوية النزاعات بشكل ودي، مما ساهم في نمو واستمرار العديد من الشركات في السوق المصرية.
دليل الوساطة المصرية لتلبية احتياجات السوق
ناقش الاجتماع جهود المركز في إعداد دليل الوساطة المصرية الذي يناسب احتياجات السوق المحلي. يتطلع المركز إلى الابتعاد عن الاعتماد على الأدلة الأجنبية، مما يُعزز من فعالية الوساطة في حل المنازعات الاستثمارية في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.