كتبت: إسراء الشامي
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن تحريك أسعار خدمات الاتصالات، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 9% و15% لبعض الباقات، وتأتي هذه الزيادة شاملة للضرائب. في الوقت نفسه، تم الإبقاء على سعر دقيقة الصوت للثابت والمحمول دون تغيير، فضلاً عن عدم المساس بأسعار كروت شحن الرصيد، أو أسعار المحافظ الإلكترونية.
أهداف القرار الجديد
يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز القومي على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في كافة أنحاء الجمهورية. يهدف الجهاز إلى تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية، تماشيًا مع النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات.
التحديات الاقتصادية وراء الزيادة
أثرت العديد من المتغيرات الاقتصادية بشكل مباشر على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم هذا القرار. حيث ارتفع سعر الصرف، وزادت أسعار الكهرباء والمحروقات، وخاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول. كما تأثرت الشركات بارتفاع تكلفة التشغيل والعمالة وتوسيع الشبكات نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي وتأثر سلاسل التوريد.
تداعيات الزيادة على جودة الخدمة
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الشبكات. كما يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين.
تحسين الشمول الرقمي
في إطار تحسين الشمول الرقمي، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات بإتاحة باقات جديدة خدمات الإنترنت الثابت والمحمول. وقد تم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية بسعر 210 جنيه، كما تم توفير باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيه بدلًا من باقة حالية تقدر بنحو 13 جنيه.
خدمات مجانية لهدف التيسير
أقر الجهاز أيضًا إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي والتليفون المحمول حتى بعد نفاد الباقة. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.