تشكيل وحدة مركزية لتيسير أعمال المستثمرين

كتبت: إسراء الشامي

أصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار رقم “111” لسنة 2026، والذي يتضمن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة. تهدف هذه الوحدة إلى تسهيل وإنجاز أعمال المستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات ويحقق الصالح العام. يأتي هذا القرار في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى دعم مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

أهمية القرار في تعزيز بيئة العمل

يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز بيئة العمل وتحقيق زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل. كما أنه يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة.

الإطار القانوني لتشكيل الوحدة

استند القرار إلى عدة مرجعيات قانونية، منها الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية رقم “81” لسنة 2016، بالإضافة إلى قانون العمل رقم “14” لسنة 2025 وقراراته التنفيذية. كذلك، استند القرار إلى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2021، والذي يحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية بوزارة العمل.

اختصاصات الوحدة الجديدة

نص القرار على تشكيل وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، تضم ممثلين عن الإدارات المركزية ذات العلاقة، مثل التشغيل ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية. كما تتكون الوحدة من أعضاء قانونيين مع إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين عند الحاجة.
تختص هذه الوحدة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لرعاية شؤون كبار المستثمرين، وتيسير أعمالهم، والبحث في استفساراتهم وشكاواهم. كما تعمل الوحدة على متابعة الطلبات المقدمة من المستثمرين وتسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بمسؤوليات الوزارة.

آلية عمل الوحدة وتقييم أدائها

أكد القرار أن الوحدة ستعقد اجتماعاتها بصورة دورية، حيث يجب أن يتم ذلك مرة على الأقل في الشهر. يلتزم أعضاء الوحدة بإعداد تقارير دورية حول نتائج أعمالهم ورفعها إلى الوزير بصفة مستمرة.

إلغاء القرارات السابقة

نصت المادة الرابعة من القرار على إلغاء أي نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما تم تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وفقًا لما نص عليه.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز المناخ الاستثماري وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، مما يتطلب مشاركة فعالة من كافة الجهات المعنية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.