كتب: صهيب شمس
تعتبر العقيقة من السنن المؤكدة في الإسلام، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم أخذ مال المولود لإتمامها. حسب الشريعة الإسلامية، تُلزِم العقيقة والد المولود أو من تتحمل نفقاته بها، ولا يجوز للغير القيام بها إلا بإذن من هؤلاء.
العقيقة وتبرع المال
بينما يتعلق الأمر بسؤال حول جواز أخذ مال المولود لإتمام العقيقة، أكدت دار الإفتاء أنه لا ينبغي أخذ المال من المولود للقيام بالعقيقة. وذلك لأن العقيقة تعد تبرعاً، ولا يمكن التبرع من مال المولود الذي يعتبر قاصراً. فبالتالي، لا يُسمح باستخدام مال المولود الخاص به، حتى وإن كان هذا المال ناتجًا عن ميراث أو غيره.
ومع ذلك، يستثنى من ذلك المال الذي يدخل في ملك الوالدين أو أحدهما بسبب المولود، مثل ما يُعرف بالمجاملة أو النقوط.
مقدار الذبح في العقيقة
وفي سياق حديثها عن العقيقة، أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بأن العقيقة تُجزئ بشاتين عن الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى. ولهذا، فإن الإخراج المالي بدلاً من الذبح غير جائز، فالعقيقة ترتبط بأداء ذبيحة وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
إخراج النقود بدلاً من الذبح
في إطار آخر، إذا سُئل عن إمكانية التبرع بنقود بدلاً من الذبح، أكدت اللجنة أنه يجب الالتزام بذبح الأنعام. الإخراج المالي لا يُعتبر عقيقة، بل يُعدّ مجرد إطعام، لذا يجب الذبح إن أراد الشخص أداء هذه السنة.
شروط العقيقة وزمنها
كما وضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العقيقة تبدأ من تمام انفصال المولود، ويفضل أن يتم الذبح في اليوم السابع بعد الولادة. وفي حال تعذر هذا، يمكن الذبح في اليوم الرابع عشر أو الواحد والعشرين، أو حتى في أي يوم من الأيام الأخرى، دون حرج على الشخص إذا لم يستطع.
ويستشهد الشيخ بما ورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع”.
في النهاية، تبين أن العقيقة سنة مهمة تُظهر الشكر لله وتتطلب أداء معين حسب المفاهيم الإسلامية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.