كتبت: فاطمة يونس
أفاد التقرير الصادر عن الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، أن المنصة الوطنية للتقنين استقبلت حتى الآن 145 ألف طلب تقنين من مختلف المحافظات. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع الأراضي وضمان استخدامها بشكل قانوني.
فحص الطلبات وإجراءات المعاينة
أوضح التقرير أن لجان التقنين في المحافظات تواصل عملها من خلال فحص الطلبات وإجراء المعاينات والرفع المساحي مع هيئة المساحة المدنية، كخطوات أولية لتقنين الأراضي. يسير هذا العمل وفقاً للإجراءات القانونية، حيث يتم اتخاذ خطوات التسعير بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
متابعة مستمرة من المحافظين
دعا الفريق أسامة عسكر إلى ضرورة المتابعة الدائمة والمباشرة من قبل المحافظين لملف التقنين، مع التركيز على معدلات الأداء وسرعة الإنجاز. شدد على أهمية التزام لجان التسعير بالمعايير المحددة من قبل اللجنة العليا لضمان تنفيذ التقنين بكفاءة ودقة.
التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين
صرح اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، بأن الفريق أسامة عسكر أشار إلى إمكانية الاستعانة بلجنة التثمين الرباعية العليا بناءً على طلب محافظ الإقليم، وذلك وفقاً لما يتطلبه الأمر من تظلمات. كما أكد على ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين؛ مع التأكيد على عدم التهاون في شروط التقنين المحددة بالقانون 168 لسنة 2025.
فرص الاستثمار من خلال بنك الأراضي
في سياق متصل، كشف تقرير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، برئاسة اللواء ناصر فوزي، عن وجود نحو 100 ألف قطعة أرض مستردة في بنك الأراضي، والتي تم الحصول عليها من خلال موجات الإزالة. هذه القطع جاهزة للاستثمار في مختلف المشروعات القومية والتنموية والخدمية، أو الطرح بالمزاد للاستثمار الخاص وفقاً للقوانين المعمول بها.
أهمية بنك الأراضي في حماية الثروات
شدد الفريق أسامة عسكر على أن بنك الأراضي يمثل خطوة جوهرية لحماية ثروات الدولة المتمثلة في الأراضي، والتي كانت عرضة للتعديات. وأوضح أن البنك وضع معايير محددة لكل قطعة أرض مستردة، كما تم توفير معلومات شاملة لضمان الاستفادة القصوى من هذه الثروات في مختلف أوجه الاستثمار لصالح الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.