كتب: إسلام السقا
تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح لبدء دراسة استحداث عقوبة بديلة تتمثل في الخدمة المجتمعية، في حالات إساءة استعمال حق التقاضي أو ثبوت اللدد في الخصومة أمام القضاء. جاء هذا الاقتراح موجهًا إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
حق التقاضي بين الحماية والإساءة
يعتبر حق التقاضي من الحقوق الدستورية الأصيلة التي كفلها الدستور المصري، حيث يُعد هذا الحق أحد الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات. ولكنه، في بعض الحالات، يُساء استخدامه، مما يفرغه من مضمونه الدستوري. هذه الإساءة تحول حق التقاضي من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة للإضرار بالخصوم أو لتعطيل الفصل في المنازعات.
مظاهر إساءة استعمال حق التقاضي
تتجلى صور إساءة استعمال حق التقاضي فيما يُعرف بـ”اللدد في الخصومة”، والذي يتمثل في تعمد أحد أطراف النزاع استخدام وسائل غير مشروعة أو غير جادة في الخصومة القضائية. من بين هذه الوسائل، نجد المماطلة المتعمدة في إجراءات التقاضي، أو الامتناع عن تقديم مستندات وبيانات جوهرية ضرورية للفصل في الدعوى، بالإضافة إلى تقديم بلاغات أو دعاوى كيدية لأغراض الإضرار أو الانتقام.
الآثار السلبية على منظومة العدالة
تؤدي هذه الممارسات إلى آثار سلبية مباشرة على منظومة العدالة، مثل إطالة أمد النزاعات العدلية بدون مبرر، وزيادة العبء على المحاكم، وتعطيل مبدأ العدالة الناجزة. كما تساهم هذه الممارسات في خلق أضرار مادية ونفسية على أطراف التقاضي، مما يتسبب في تآكل الثقة في المنظومة القضائية.
فلسفة العقوبة الحديثة
يؤكد النائب محمد سليم أن التطور الحديث في فلسفة العقوبة لم يعد مقتصرًا على الردع فقط، بل يمتد إلى الإصلاح وإعادة التأهيل. يهدف الاقتراح إلى دراسة إمكانية إلزام من يُثبت بحقه حكم قضائي بات تعمد إساءة استعمال حق التقاضي، بأداء خدمة مجتمعية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية. يمكن أن تشمل هذه المؤسسات دور الأيتام أو دور رعاية المسنين، وذلك لمدة يحددها القاضي المختص وفقًا لجسامة الفعل وظروف كل حالة.
تعزيز الوعي الاجتماعي والسلوكي
إن هذا التوجه يعتمد على فلسفة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والإنساني لدى المخالف، ويسعى لإعادة تأهيله سلوكيًا. كما يساعد في الحد من الدعاوى الكيدية والمماطلة القضائية، ويساهم في دعم كفاءة منظومة العدالة عن طريق تقليل النزاعات غير الجادة وتسريع الفصل في القضايا الحقيقية.
ضمانات قانونية دقيقة
يشدد النائب سليم على ضرورة تطبيق هذه العقوبة في أضيق الحدود ووفق ضمانات قانونية دقيقة. يتوجب أن يكون التطبيق مرتبطًا بحكم قضائي مسبب يثبت سوء استعمال الحق أو التعسف في استعماله بصورة واضحة، بما يضمن حماية حق التقاضي المشروع لجميع الأفراد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.