كتبت: بسنت الفرماوي
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرارًا يحسم الجدل حول الإعفاءات الضريبية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. حيث أكدت الفتوى أن الهيئة ستستمر في الاستفادة من هذه الإعفاءات التي تم تحديدها قانونًا، ولن يشملها القانون رقم 159 لسنة 2023 الذي يهدف لإلغاء مثل هذه الإعفاءات.
تأكيد الإعفاءات القانونية
أوضحت الفتوى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحتفظ بجميع الإعفاءات الضريبية المحددة لها وفقًا للقوانين المعمول بها. يأتي هذا القرار ليؤكد على أن الأنشطة التي تمارسها الهيئة ليست مجرد أنشطة اقتصادية، بل تتعلق بشكل مباشر بدعم نظام التأمينات والمعاشات وتمويل الالتزامات التأمينية.
فهم تفاصيل القانون رقم 148 لسنة 2019
القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات نص بوضوح على إعفاء أموال الهيئة وعملياتها الاستثمارية من كافة الضرائب والرسوم. يتضمن ذلك إعفاءها من الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المتعلقة بالعقارات المبنية، وهذا الإعفاء لا يمكن المساس به إلا من خلال نص قانوني صريح يحدد ذلك.
الآثار المترتبة على إخضاع الأنشطة للضرائب
تشير الفتوى إلى أن إخضاع الأنشطة الاستثمارية للهيئة للقوانين الضريبية من شأنه أن يضر بالموارد المالية للنظام التأميني. هذا الأمر قد يؤدي إلى تأثير سلبي على قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين. كما أن ذلك يتعارض مع الحماية الدستورية المقررة لأموال التأمينات والمعاشات.
عدم انطباق قانون الإلغاء على الهيئة
قدمت الفتوى تأكيدًا نهائيًا بعدم انطباق القانون رقم 159 لسنة 2023 على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وبذلك، يبقى هذا القرار يعزز من موقف الهيئة في الاستمرار في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المقررة قانونًا.
أهمية الإعفاءات الضريبية للهيئة
تشكل هذه الإعفاءات أهمية كبيرة للهيئة، حيث تعتبر أساسية لدعم الأنشطة الاستثمارية التي تسهم في تعزيز النظام التأميني. وبالتالي، تسهم هذه الإعفاءات في ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة لدعم معاشات المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.