كتبت: سلمي السقا
أكد نائب وزير المالية للشؤون المالية وكبير دبلوماسيي العملة في اليابان، أتسوشي ميمورا، أن الحكومة اليابانية لا تواجه أي قيود على عدد مرات تدخلها في أسواق الصرف الأجنبي من أجل دعم قيمة الين. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الضغوط المتزايدة على العملة اليابانية، حيث يتواصل التواصل اليومي مع السلطات الأمريكية لبحث الأوضاع الحالية.
زيارة وزير الخزانة الأمريكي إلى طوكيو
تزامنت تصريحات ميمورا مع الزيارة المرتقبة لوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى طوكيو الأسبوع المقبل. من المتوقع أن تركز هذه المحادثات على تحركات الين والسياسة النقدية لبنك اليابان، وذلك بحضور عدد من المسؤولين اليابانيين رفيعي المستوى.
مراقبة التحركات المضاربة
قال ميمورا إن السلطات اليابانية تواصل مراقبة ما وصفه بـ “التحركات المضاربة” في سوق العملات، مشيراً إلى أن نظراءه الأمريكيين “يتفهمون بشكل كامل” موقف اليابان، والإجراءات التي تتخذها لدعم العملة. تزايدت تكهنات الأسواق حول احتمال تدخل السلطات اليابانية مرة أخرى بعد الارتفاع الحاد للين في الأيام الماضية.
التدخل المحتمل لدعم الين
تشير التقديرات إلى أن اليابان قد تكون قد تدخلت بالفعل الأسبوع الماضي بضخ نحو 35 مليار دولار لدعم العملة. هذا التدخل من المتوقع أن يبقى تحت المراقبة، خصوصاً مع تراجع الين في تعاملات اليوم إلى نحو 156.13 ين مقابل الدولار، بعد مكاسب مؤقتة للدينار الياباني دفعته إلى مستوى 155 يناً.
أهمية الاجتماع مع المسؤولين الأمريكيين
من المقرر أن يجتمع سكوت بيسنت مع رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، ووزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، ومحافظ بنك اليابان، كازو أويدا. تتركز التوقعات حول أي إشارات أمريكية قد تتعلق بسعر صرف الين أو توجهات السياسة النقدية اليابانية.
ضغوط السوق على السياسة النقدية
يرى محللون أن الولايات المتحدة قد تضغط باتجاه رفع أسرع لأسعار الفائدة في اليابان. ويرتبط ضعف قيمة الين إلى حد كبير ببطء تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان. كما أظهرت محاضر اجتماعات بنك اليابان وجود انقسام بشأن مخاطر التضخم الناتجة عن الظرف الاقتصادي العالمي.
تحديات الحكومة اليابانية
يمثل ضعف الين تحدياً متزايداً للحكومة اليابانية، إذ يزيد من تكلفة الواردات بشكل خاص على النفط والمواد الغذائية. تعمل الحكومة اليابانية على الحد من الضغوط التضخمية، في الوقت الذي تسعى فيه لدعم استقرار الأسواق المالية. أكد ميمورا أن تصنيف صندوق النقد الدولي لليابان كنظام صرف حر لا يمنع تدخل السلطات إذا اقتضت الضرورة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.