إنهاء أزمة شكاوى التأمينات الاجتماعية قريباً

كتب: صهيب شمس

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بياناً رسمياً توضح فيه التطورات الأخيرة المتعلقة بالمنظومة الجديدة للتأمينات الاجتماعية. جاء هذا البيان رداً على الأنباء المتداولة حول تعطّل النظام, حيث أكدت الهيئة أن المنظومة بدأت تستعيد سرعتها الطبيعية بعد فترة من البطء الفني.

تسارع استعادة النظام

أشارت الهيئة إلى أن المشاكل التي واجهت المواطنين خلال الأسبوعين الأولين من إطلاق النظام لم تكن ناتجة عن تعطل كامل، بل “بطء فني” أدى إلى تكدس المكاتب. وقد عملت الفرق الفنية على تحليل الأسباب ووضع الحلول المناسبة. وبدأ العمل بالسرعات المطلوبة اعتباراً من 23 أبريل 2026.

خطة لتحسين الأداء

في إطار تحسين الخدمة، أعلنت الهيئة عن خطة مكثفة تهدف إلى إنهاء كافة التراكمات خلال شهر واحد. كما سيتم تفعيل “خدمة الـ 24 ساعة” لتقليل وقت الانتظار، حيث سيتم تنفيذ جميع الخدمات التأمينية خلال 24 ساعة فقط من تقديم الطلب.

حجم الإنجاز في النظام الجديد

على الرغم من فترة البطء الفني، تمكنت الهيئة من إنجاز مجموعة كبيرة من المعاملات عبر المنظومة الجديدة. فمنذ 24 فبراير الماضي، استلمت الهيئة ما يزيد عن 1,052,289 طلباً، وتم إنجاز 420,649 طلباً، مما يشير إلى نسبة إنجاز بلغت 40%. كما تم استخراج أكثر من مليون طابعة تأمينية، ونجحت الهيئة في صرف معاشات شهر مايو 2026 بقيمة تجاوزت 42 مليار جنيه.

أسباب التحول للمنظومة الجديدة

ترتبط عملية الانتقال للمنظومة الجديدة بحالة الأنظمة القديمة، التي عانت من التهالك على مدار أكثر من 40 عاماً، والتي كانت تعمل بنظامين منفصلين. ومع تزايد الحاجة للتحديث، أصبح الاستمرار بالنظام القديم “مستحيلاً”.

أهداف المنظومة الموحدة

تسعى المنظومة الموحدة الحالية إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، تتمثل في تحييد العنصر البشري، ومنع التحايل، وتقديم خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي. هدف هذه التحولات هو إحداث نقلة نوعية في إدارة ملف المعاشات في مصر.

مراحل التنفيذ والتحول الرقمي

تم إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتباراً من 24 فبراير الماضي، حيث تم تهجير البيانات من الأنظمة القديمة إلى قاعدة بيانات موحدة حتى 28 مارس. تلا ذلك التشغيل الفعلي للمنظومة اعتباراً من 29 مارس بعد فترة من التدريب والتجارب التي استغرقت عاماً ونصف.
الحمد لله، شهد الأسبوعان الأولان من تنفيذ المنظومة استمرارية في تقديم الخدمات رغم وجود بعض البطء، ما أدى إلى حدوث ازدحام في بعض المكاتب. إلا أن الجهود المستمرة للهيئة ساهمت في معالجة هذه التحديات.
تتضمن رؤية مشروع التحول الرقمي كذلك دمج الصندوقين، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتطبيق معايير الحوكمة. وهذا يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشمول المالي، فضلاً عن تحسين الرقابة على النظام ومنع التحايل والانحرافات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.