كتبت: إسراء الشامي
قدمت النائبة هايدي المغازي تساؤلًا برلمانيًا موجهًا إلى وزارتي المالية والخارجية، بشأن تقييم نتائج المرحلة الأولى من مبادرة “افتح حسابك في مصر” المخصصة للمصريين بالخارج. يهدف هذا السؤال إلى دراسة مدى تحقيق المبادرة لأهدافها الاقتصادية قبل الانتقال إلى مرحلة التوسع الثانية.
أهمية التوسع الجغرافي في المبادرة
اعتبرت النائبة أن التوسع الجغرافي للمبادرة وامتدادها إلى عدد أكبر من الدول والبعثات الدبلوماسية يعد خطوة إيجابية في دعم الشمول المالي. يأتي هذا التوسع لتعزيز العلاقة بين المصريين المقيمين بالخارج والجهاز المصرفي المحلي.
ضرورة التقييم قبل التوسع
أشارت المغازي إلى أنه من الضروري إجراء تقييم واضح وموضوعي للنتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى، لضمان فاعلية المبادرة الاقتصادية. كما تساءلت عن إجمالي عدد الحسابات التي تم فتحها فعليًا خلال هذه المرحلة، وكيفية توزيعها بحسب الدول والبنوك المشاركة.
حجم التدفقات المالية
ركزت النائبة على حجم التدفقات المالية الناتجة عن المبادرة، وما إذا كانت هذه التدفقات تمثل تحويلات مستدامة أو مجرد أرصدة محدودة التأثير. يعتبر هذا السؤال محوريًا لفهم الأثر الاقتصادي للمبادرة في سياق تحويلات المصريين بالخارج.
تكلفة المبادرة وعوائدها
كما أسّست المغازي طلبها على ضرورة توضيح التكلفة التشغيلية والإدارية التي تحملتها الدولة والبنوك لتنفيذ المبادرة. ويأتي ذلك في سياق مقارنة هذه التكلفة بالعائد الاقتصادي الذي تم تحقيقه منها.
التحديات أمام التطبيق العملي
لم تغفل النائبة عن أهمية معرفة التحديات التي واجهت عملية التنفيذ، سواء كانت على المستوى التنظيمي أو الإجرائي. لذا، استفسرت عن آليات التعامل مع هذه التحديات قبل التوسع في مشروع المبادرة.
الإطار الزمني لربط الحسابات بمنتجات مالية
في إطار ربط هذه الحسابات بمنتجات مالية أخرى، مثل الأدوات الادخارية والاستثمارية أو أدوات الدين الحكومية، تبين ضرورة تحديد إطار زمني لذلك.
قياس الأثر الاقتصادي للمبادرات
اختتمت المغازي تساؤلها البرلماني بالتأكيد على أهمية الانتقال من مجرد إطلاق المبادرات إلى قياس أثرها الاقتصادي بصورة واضحة. ذلك يسهم في ضمان كفاءة استخدام الموارد وتعظيم الفائدة من أدوات التواصل الاقتصادي مع المصريين بالخارج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.