كتب: كريم همام
كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. يظهر الفيديو ادعاء أحد الأفراد بتعرضه للاعتداء على قطعة أرض زراعية مملوكة له، باستخدام السلاح وإطلاق أعيرة نارية في محافظة الإسماعيلية. كما زعم عدم استجابة الأجهزة الأمنية لنداءاته طلباً للنجدة.
تاريخ وقوع الحادث هو 4 مايو، حيث تلقى مركز شرطة أبو صوير بلاغاً من محامٍ يتحدث باسم والد الشخص الذي نشر الفيديو. أفاد البلاغ بتعرض الموكل له للاعتداء من قبل مقاول وأحد مستأجري القطعة الزراعية، حيث زُعم أنهما قاما بإتلاف المزروعات ومنعوا صاحب الأرض من الدخول إليها.
التفاصيل القانونية للأرض النزاع
خلال التحقيقات، أفاد المقاول المعني بأن الأرض موضوع الخلاف تعود ملكيتها إليه، وقد حصل على حقها بالميراث منذ العام 2001. كما ذكر أن هناك خلافات قضائية قائمة حول ملكية هذه الأرض. وأوضح أنه حصل على قرار تمكين من الجهات القضائية بتاريخ 28 أكتوبر 2025، مما يثبت حقه في الأرض.
رد المستأجرين على الاتهامات
أما بالنسبة للمستأجرين الذين تم اتهامهم في الفيديو، فقد نفوا أي اعتداءات أو إطلاق نار. وأوضحوا أنهم كانوا في الموقع لزراعة الأرض وفوجئوا بشخصية القائم على النشر تحاول التعدي عليهم. وتبين أن ما حدث كان مجرد محاولة للدفاع عن أنفسهم دون أي اعتداءات فعلية.
ضبط القائم على النشر
استجابت الأجهزة الأمنية بسرعة للبلاغات، وتمكنت من ضبط الشخص الذي قام بنشر الفيديو. وتبين أنه يعمل سائقاً وله سجل جنائي يشتمل على عدة معلومات. وخلال مواجهته، اعترف بوجود خلافات مالية حول ملكية الأرض، وبأن ادعاءاته بشأن إطلاق النار كانت كاذبة. وقد استهدفت هذه الادعاءات الطرف الآخر ضمن سياق النزاع.
الإجراءات القانونية المتخذة
أقر القائم على النشر بأنه قام بتصوير الفيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي رغم علمه بوجود حكم قضائي ضدّه، مما يعكس محاولته للتفادي من استدعاءات الشرطة. وفي النهاية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص المذكور، وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات في القضية.
تتواصل وزارة الداخلية مع المواطنين لضمان الأمن والاستقرار، ومواجهة أي محاولات لتضليل الرأي العام عبر نشر معلومات كاذبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.