كتبت: سلمي السقا
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا تجب الزكاة على الأموال المستحقة للمالك تجاه المستأجر إلا بعد استيفاء هذه الأموال وقبضها. ينبغي أيضًا أن يكون قد تم حولان الحول عليها بعد القبض، شريطة أن يبلغ مجموع المال النصاب الشرعي.
النصاب واجب الزكاة
تشير دار الإفتاء إلى أن النصاب الشرعي للزكاة يساوي حاليًا 85 جرامًا من الذهب عيار 21. إذا امتلك المسلم هذا النصاب أو أكثر، فإنه يكون ملزمًا بإخراج الزكاة بمقدار 2.5%، أي ربع العشر. هذه القوانين تضمن التزام المسلمين بأحكام الزكاة بشكل دقيق وموضوعي.
حكم إعطاء الزميل من الزكاة
تسأل بعض الفئات عن مشروعية إعطاء زميل العمل من زكاة المال، خاصة إذا كان راتبه لا يكفي لتلبية احتياجاته الأساسية. تناولت دار الإفتاء هذا الموضوع في بيان توضيحي. حيث يشير الاستفسار إلى أن زميل العمل يحتاج لمساعدة مالية نظرًا لعدم كفاية راتبه.
جواز الزكاة للزملاء
تؤكد دار الإفتاء أن الزكاة يمكن أن تُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، والتي تتضمن الفقراء والمساكين. وبما أن راتب زميل العمل لا يلبي متطلباته، فإنه يندرج ضمن الفئات المستحقة لمساعدة الزكاة.
مرجعيات شرعية
استندت دار الإفتاء في فتواها إلى الآيات القرآنية التي توضح مصارف الزكاة. إذ تقول الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ …﴾ [التوبة: 60]. مما يؤكد أن المساعدة المالية لمن هم في حاجة هي من صميم روح الزكاة.
كما يُستشهد بمثال أصحاب السفينة الذين كانوا مساكين ومع ذلك يملكون مصدر رزقهم، مما يعكس أن الزكاة تجوز لذوي الحاجة الكصر الذين ليست لديهم موارد كافية.
الاستنتاجات
تؤكد هذه الفتاوى على ضرورة فهم أحكام الزكاة بشكل صحيح والتصرف طبقًا للتعاليم الإسلامية. فبالإضافة إلى إخراج الزكاة عن الأموال المستحقة، يكون من الجائز أيضًا أن تُعطى الزكاة للزملاء المحتاجين، مما يعكس التكافل الاجتماعي وتوحيد الجهود لمساعدة المحتاجين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.