كتبت: سلمي السقا
بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة لإزالة التعديات، حيث حققت نتائج إيجابية منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين. وتمكنت تلك الأجهزة من التعامل مع 175 حالة مخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلاً عن التعديات على حرم الترع والمصارف.
تنفيذ حملات الإزالة
سُرعان ما شاركت الوحدات المحلية في مختلف مراكز ومدن المحافظة في تنفيذ هذه الحملة، الهادفة إلى إزالة التعديات غير القانونية. كانت الحملة تستهدف التعديات المقامة بالمخالفة للقوانين، سواءً على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التعديات على المجاري المائية.
حماية الموارد الطبيعية
تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الشاملة لإعادة الانضباط وفرض سيادة القانون. يجري العمل على تعزيز الحماية للموارد الطبيعية والبنية التحتية، وذلك لمنع إهدار الأراضي الزراعية والتعدي على الممتلكات العامة. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان استدامة الموارد وتحقيق أمن غذائي متوازن.
التنسيق بين الجهات المعنية
تم تنفيذ عمليات الإزالة من خلال تنسيقٍ مُوسّع بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية المختصة. وقد جرت إزالة المباني والأسوار والتعديات المختلفة بسرعة وبدون تردد، وفق الإجراءات القانونية التي تم اعتمادها. هذا التنسيق يضمن عدم تكرار التعديات أو عودتها في المستقبل.
التأكيد على الاستمرارية
أكّدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أن حملات الإزالة ستستمر بلا هوادة خلال الفترة المقبلة. وشدّدت على موقف المحافظة الثابت بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف. وأشارت إلى أن الأجهزة التنفيذية قد أنجزت حصر التعديات القائمة وبدأت في تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري.
تنفيذ قرارات الإزالة
تعمل المحافظة بكامل جهدها للتنسيق مع مديرية الأمن. الهدف هو تطبيق القانون بكل حزم ومصداقية، مما يحقق الردع العام ضد أي محاولات مستقبلية للتعدي على أملاك الدولة. إن هذه الحملة تمثل جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن العام وضمان سلامة البيئة الزراعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.