كتب: إسلام السقا
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الضوابط الأساسية لإدارة وتوليد المخلفات الصناعية. تطالب هذه القوانين المناطق الصناعية والمناطق الحرة والاستثمارية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوضع خطة شاملة لإدارة المخلفات الصناعية. ينبغي تحديث هذه الخطة وتقييمها بشكل دوري، وتصبح نافذة فور اعتمادها من الجهات المختصة.
## سجل المخلفات الصناعية
يلزم القانون مولد المخلفات الصناعية بالاحتفاظ بسجل خاص يسمى “سجل المخلفات الصناعية”. يتوجب على اللائحة التنفيذية للقانون وضع نموذج محدد لهذا السجل، الذي يتضمن تصنيفات المخلفات وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها. ويتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة هذا السجل والتأكد من توافق بياناته مع الواقع. كما يتحتم على مولد المخلفات الصناعية إخطار الهيئة والجهاز بالمعلومات الموجودة في السجل بشكل دوري.
## فصل المخلفات وتسليمها
على مولد المخلفات الصناعية الالتزام بفصل المخلفات الصناعية بشكل كامل عن غيرها من النفايات. يتوجب تسليم المخلفات إلى الأشخاص الذين يحملون التراخيص اللازمة لذلك. الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولة عن تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية بالتنسيق مع الجهاز المعني.
## آليات التمويل والتحفيز
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات التمويل ودعم الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية. تلتزم المنشآت الصناعية بتقديم خطة تفصيلية عن المخلفات الصناعية التي يتم توليدها أو المتوقعة من قبلها. يتم ذلك وفقًا للضوابط التي يتم تحديدها من قبل الوزير المختص بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم طلب الحصول على الترخيص أو الإقرار.
## متابعة تنفيذ الخطط
ينص القانون على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ تلك الخطط من قبل المنشآت الصناعية. يقوم الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بإنشاء نظام “العلامة الخضراء”، والذي يهدف إلى تحفيز المصنعين على زيادة استخدام المدخلات القابلة لإعادة التدوير وتعزيز جهود الحد من تولد المخلفات الصناعية.
## الالتزام بالترخيص المسبق
إذا كانت المنشآت الصناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق، فإن موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية تكون شرطًا أساسيًا. يتم ذلك وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. يشجع هذا الإجراء على تحقيق الامتثال للمعايير البيئية المطلوبة.
ستمكن هذه الضوابط القانونية من تنظيم أفضل لعملية إدارة المخلفات الصناعية وتضمن حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.