توطين الصناعة في مصر: خطوة نحو المستقبل

كتبت: سلمي السقا

يسلط الدكتور هاني عبيد، أستاذ التخطيط الاستراتيجي وعضو اتحاد الصناعات، الضوء على النهج الذي تسلكه الدولة المصرية في إطار تحقيق رؤية 2030. ويؤكد عبيد أن الدولة تستهدف توطين الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية، وذلك كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد.

استراتيجيات تطوير الصناعة

تُعتبر هذه الخطط ضرورية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وخفض معدلات التضخم والعجز التجاري. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وسارة سامي ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أشار عبيد إلى أن الصناعة أصبحت أولوية قصوى للدولة، حيث تُعتبر بمثابة سلاح للأمن القومي.

أهمية القدرة الاقتصادية

ويشدد عبيد على أن قوة الاقتصادات وقدرتها على الصمود باتت المعيار الحقيقي لقوة الدول، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على جميع الأسواق. لذلك، تعمل الدولة على توطين الصناعات المغذية لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

مبادرات لدعم الصناعة المحلية

تتضمن المبادرات المطروحة في هذا السياق، مثل “152 فرصة استثمارية” و”مصنعك جاهز”، التوسع في المناطق الصناعية عبر 15 محافظة. تهدف هذه الخطوات إلى دعم المصانع الكبرى والمتوسطة والصغيرة وتعزيز قدرتها التنافسية.

القطاعات الصناعية ذات الأولوية

وقد أشار عبيد إلى أن هناك 9 قطاعات صناعية رئيسية تحظى بالأولوية، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية، والدوائية، والسيارات، والإلكترونيات، فضلاً عن الغزل والنسيج. وهذا يأتي في إطار خطة تهدف للوصول إلى 100 مليار دولار في الصادرات، مما يعكس الطموحات الكبيرة للدولة.

التحديات أمام الصناعة المصرية

رغم تلك الخطوات الإيجابية، يواجه الصناعة المصرية تحديات عديدة، أبرزها فجوة المهارات لدى العمالة. وقد أكد عبيد أن مبادرة “الشاب الماهر” تهدف إلى تأهيل العمالة للتمكن من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتطلبه الانتقال من المنافسة السعرية إلى المنافسة في الجودة.
تجسد هذه الجهود رؤية شاملة تسعى لتطوير الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يتطلب تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.